الأصل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ﵃ أجمعين.

قال الإمام مالك ﵀ كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ.

وقال الشافعي ﵀ لأصحابه إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط وفي لفظ إذا صح الحديث فهو مذهبي.

وقال الإمام أحمد بن حنبل ﵀ عجبت لقوم عرفوا الإِسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أتدري ما الفتنة- الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وقال لبعض أصحابه لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وتعلموا كما تعلمنا، وكلام الأئمة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا الموضع. وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب فنرجو أنه يجوز العمل به لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وإنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم ولكن لا ينبغي الجزم أن هذا شرع الله ورسوله ﷺ حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة، وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديمًا وحديثًا والذي ننكر هو التعصب للمذهب وترك اتباع الدليل، إذا تبين فهذا الذي أنكرناه وأنكره العلماء في القديم والحديث١.

١ الدرر السنية ط ٢، ج ١ص ١٢٢، ١٢٣ ومؤلفات الشيخ، القسم الخاص، الشخصية رقم ١١ص ٦٢، ٦٣ ورقم ٣٧ ص ٢٥٩-٢٦٠.