(وكغير معقول المعنى) فإن الحكم فيه خاص بمحله (^١)، فيمتنع إلحاق غيره به لفقد معنى [مورد] (^٢) النص، (كالتقديرات) في نصب الزكاة، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات.

(وكمعقول المعنى)، أي: المصلحة التي هي مورد النص، (إلا أنه، لا

= اختصاص خزيمة ﵁ بذلك، ومختصره أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي فرسا، ثم أعطي الأعرابي بها في الطريق ثمنا أعلى، فأنكر المبايعة، وصار يطالب بالشهود. وشهد خزيمة ﵁. ولما سأله رسول الله ﷺ: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «شهادة خزيمة شهادة رجلين». رواه الحاكم في المستدرك عن عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره (٢١٨٧: ٢/ ٢١) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه». والبيهقي في سننه (١٣١٨٢: ٧/ ٦٦، باب ما أبيح له من الحكم لنفسه. . .). والنسائي (٤٦٤٧: ٧/ ٣٠١، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع) والإمام أحمد في المسند (٢١٩٣٣: ٥/ ٢١٥، و٢١٦٣٥: ٥/ ٢١٦). والثاني حديث زيد بن ثابت ﵁ في جمع القرآن جاءت فيه شهادة خزيمة على آية. فقال زيد ﵁: «خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته شهادة رجلين». رواه البخاري (٢٦٥٢: ٣/ ١٠٣٣، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ. . . الآيةو ٤٥٠٦: ٤/، ١٧٩٥ كتاب التفسير، باب فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. . . الآية).

(^١) في (ب) تقديم وتأخير: (خاص فيه).

(^٢) في الأصل: تصور، والمثبت من (ب).