التمريض (^١): (فقيل): الجزم والحق (أنهما عقليان) (^٢). وعليه مشى ابن الحاجب (^٣)، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.

[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى].

(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:

الأول: (هو الإيجاب)،

أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.

والثاني: التحريم،

أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.

والثالث: الندب،

أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.

والرابع: (الإباحة)،

أي: اقتضاء التخيير (^٤) بين فعل الشيء، وتركه،

(^١) زاد هنا في الأصل و(ج): فقال.

(^٢) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.

(^٣) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧).

(^٤) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -