فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله ﷺ: هي السنة.

ثم قال أصحاب هذا الرأي: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة، ويتطرق إليها التأويل، فصرفها بالتأويل إلى الأصول الشرعية أولى١.

إجابة القائلين بمشروعية القسامة:

أجاب القائلون بمشروعية القسامة بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل، لورود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة، وفيها حفظ للدماء، وزجر للمعتدين، ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه ﷺ قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال إما أن تدوا٢ صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب كما في رواية متفق عليها، وهو ﵊ لا يعرض إلا ما كان مشروعا.

وأما ادعاء أن الرسول ﷺ قال تلطفا بهم وإنزالا لهم من حكم الجاهلية فادعاء باطل، كيف وفي حديث أبي سلمة أن النبي ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية٣.

١ بداية المجتهد، ج٢، ص٤٦٥.

٢ أي: تعطوا الدية.

٣ نيل الأوطار، ج٧، ص١٨٦.