وابن حزم (^١)، والبيهقي (^٢). هكذا تفرد به أبو قيس، عن شرحبيل (^٣)، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم منْهُمْ: الترمذي (^٤)، وابن خزيمة وابن حبان (^٥)، وغيرهم (^٦).
(^١) في المحلى ٢/ ٨١ - ٨٢.
(^٢) السنن الكبرى ١/ ٢٨٣.
(^٣) انظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٩٨ (١١٥٣٤)، وإتحاف المهرة ١٣/ ٤٤٣ (١٦٩٨٣). وقَالَ الإمام أحمد: "ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس" تهذيب السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢.
(^٤) فَقَدْ قَالَ في جامعه ١/ ١٤٤: "حسن صحيح".
(^٥) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(^٦) كالقاسمي في رسالته: "المسح علَى الجوربين"، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه علَى جامع الترمذى ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه علَى السير ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًّا في هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ في تعليقه علَى جامع الترمذي ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقبًا علَى قَوْل الإمام الترمذي: "كَذَا قالَ، وَهُوَ اجتهاده، علَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا، لانفراد أبى قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا علَى ابن ماجه (٥٥٩"). وقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: "إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود" ١/ ٤٤٨، لكنا وجدنا الدكتور بشار قالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: "يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا علَى أحاديث ابن ماجه"، ثُمَّ كتب: "٥٥٩ - إسناده =