أشراكهم وحبائلهم المنصوبة في ظلمات ضلالاتهم، وكم وقع فيها من وقع، ودعوتهم إنما تكون بالطرق الشرعية فهذا هو الصراط المستقيم.

ثم ذكر صاحب كتاب توحيد الخالق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان في كتابه (الإيمان) ص١٣٠، وهذا الكلام يذكره المتأخرون كثيرًا لكن قَلّ من يعرف حقيقة قوله فضلًا عن أن يُحَقّقها، فإن هذا الكلام حق لكن بشرطه وهو: إذا كان المراد بالشريعة الشريعة التي جاء بها رسول الله ﷺ التي أصلها وأساسها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فمن قال: إنها في بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة لا تصلح فهو كافر بلا ريب، ولا يُقال: صالحة لكل زمان ومكان، وإنما واجبة وفرض عين في كل زمان ومكان، وهذه يخضع ويذل لها العباد لا تخضع وتذل هي لأهوائهم.

وفرضيّة الشريعة في كل زمان ومكان بمقارنة الذل والخضوع لمن شرعها والانقياد له ليس تخضيعها وتذليلها للأهواء والضلالات.

ثم ختم كتاب الإيمان بما يرى هو وأمثاله لتقدم المسلمين مما لا بد فيه من التخليط الذي استحسنوه وليس هو على منهج السلف.