«رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة (٥) وغيره، وهو أحد أقوال الشّافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد.

وقول مَنْ قال: لا تجب، في غاية البُعْدِ، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والنّاس يجتمعونَ لها أعظم من الجمعة، وقد شُرع فيها التكبير، وقولُ مَنْ قال: هي فرضٌ على الكفاية، لا ينضبط» (٦) .

ومن المفيد هنا أن نقف على أمر رسول الله ﷺ في حديث أم عطيّة السابق الذي فيه خروج النساء حتى الحيّض والعواتْق (١) منهنّ لـ «يشهدن الخير ودعوة المسلمين» مستفيدين حُكْمَين فقهيين:

الأول: مشروعيّة خروّج النّساء لصلاة العيدين.

هذا ونحن نحضّ النّساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقًا لأمر سيّد المرسلين ﷺ، فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن إلى وجوب تقيّدهن بالحجاب الشّرعي.

وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النّساء إلى المصلّى لصلاة العيدين، فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لكثرة الأحاديث الواردة.

في ذلك، وحسبنا الآن حديث أم عطيّة المتقدّم، فإنه ليس دليلًا على المشروعية فقط، بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره ﷺ به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيّده: ما روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصّديق قال: