(١٦ - باب من توضأ في الجنابة. . .) إلخ

تقدم في الباب الأول من كتاب الغسل الاختلاف في أن الوضوء سُنَّة مستقلة أو تقديم لأعضاء الوضوء، والترجمة تؤيد الثانية، والاستدلال بالرواية خفية، وقيل: كان الأليق بهذا الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ: "ثم غسل سائر جسده"، وقيل: قرينة الحال والعرف يخص أعضاء الوضوء، وقيل: الترجمة تعين المراد بالحديث أن المراد من قوله: "جسده" أي: ما خلا أعضاء الوضوء، واختار الحافظ أن البخاري حمل قوله: "ثم غسل جسده" على المجاز بقرينة قوله: "ثم غسل رجليه"، فإن كانا داخلين في الجسد فأي حاجة إلى غسلهما بعد، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى، انتهى مختصرًا من "الفتح" (^١).

وأطال السندي (^٢): في استدلال المؤلف بهذا الحديث على الترجمة.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (^٣): غرض المصنف أن إعادة غسل سائر أعضاء الوضوء غير لازم، والاستدلال بظاهر الحديث.

وفي "الأوجز" (^٤): الوضوء في الغسل، أوجبه داود مطلقًا، وقال قوم: إذا كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: إن الغسل يجزئهما، قاله القاري (^٥).

وقال ابن قدامة في "المغني" (^٦): إن لم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركًا للاختيار، يعني: يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى:

(^١) "فتح الباري" (١/ ٣٨٣).

(^٢) انظر: "حاشية السندي" (١/ ٦٠).

(^٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٤).

(^٤) "أوجز المسالك" (١/ ٤٩٨).

(^٥) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٣).

(^٦) "المغني" (١/ ٢٨٩).