قال ابن تيمية: وكُلّ قَوْل يَنْفَرِد بِه الْمُتَأخِّر عن الْمُتَقَدِّمِين ولَم يَسْبِقه إليه أحَد مِنهم فإنه يَكُون خَطَأ (^١).

٥ - لأنَّ غَالِب مَا يَكُون مِنْ الْخِلاف بَيْن أقْوَال السَّلَف إنَّمَا هو اخْتِلاف تَنَوُّع، إذْ "ليس في تَفْسِير القُرْآن اخْتِلاف إنَّمَا هو كَلام جَامِع يُرَاد بِه هَذا وهَذا" (^٢)، لأنَّ "الْخِلاف بَيْن السَّلَف في التَّفْسِير قَلِيل، وخِلافُهم في الأحْكَام أكْثَر مِنْ خِلافِهم في التَّفْسير، وغَالب مَا يَصِحّ عنهم مِنْ الْخِلاف يَرْجِع إلى اخْتِلاف تَنَوُّع لا اخْتِلاف تَضَادّ" (^٣).

قال أبو الدرداء: لا تَفْقَه كُلّ الفِقْه حَتى تَرَى للقُرْآن وُجُوهًا كَثِيرَة (^٤).

ومِن هُنا انْقَسَم عُلَمَاء التَّفْسِير بِالْمَأثُور تُجَاه (^٥) مَسألة إيرَاد النُّصُوص إلى أقْسَام:

القِسْم الأوَّل: مَنْ يُورِد النَّص والأثَر مُكتَفِيًا بِبَعْض النُّصُوص دُونَ بَعض، مَع التَّرْجِيح.

القِسْم الثَّاني: مَنْ يَحْشُد النُّصُوص في الْمَوْضِع الوَاحِد، ويُكَرِّر إذا احْتَاج إلى التِّكْرار، أوْ يُحِيل على الْمَوضِع الذي حَشَدَ فيه، مَع عَدَم إغْفَال التَّرْجِيح والْجَمْع بَيْن الأقْوَال.

القِسْم الثَّالِث: مَنْ يَكتَفي بِإيرَاد النُّصُوص ونِسْبَة الأقْوَال إلى قَائلِيها، دون تَرْجِيح، ومِن غَير اخْتِيَار.

(^١) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق (٢١/ ٢٩١).

(^٢) من قول سفيان بن عيينة، رواه عنه: سعيد بن منصور في سننه (ح ١٠٦١) وعزى السيوطي تخريجه في "الدر المنثور" (٤/ ٣٦٠) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي.

(^٣) ابن تيمية: "مجموع الفتاوى"، مرجع سابق (١٣/ ٣٣٣).

(^٤) رواه أحمد في "الزهد" (ص ١٣٤)، ومعمر بن راشد في "الجامع" (مُلحق بمصنف عبد الرزاق) (١١/ ٢٥٥).

(^٥) في اللسان (١٣/ ٥٥٧): والوجاه والتجاه لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئًا، تقول: دار فلانٍ تجاه دار فلان.