أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين١ أو بتفسير المبهم وتبين المجمل كما في حديث وائل بن حجر في قصة صاحب النسعة٢ فإن في رواية أبي هريرة عند الترمذي إبهام كيفية القتل وفي حديث وائل عند مسلم بيانها٣.

وأما ما يتعذر فيه احتمال التعدد ويبعد فيه أيضا الجمع بين الروايات فهو على قسمين أحدهما ولا تتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذا رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله.

مثاله: حديث جابر في وفاء دين أبيه فإنه مخرج في الصحيح عن عدة طرق وفي سياقه تباين لا يتأنى الجمع فيهه إلا بتكلف شديد لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهودي فأوفاهم ممن نخلة ذلك العام ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقا وأن النبي ﷺ كلمه في الصبر فابى فدخل النبي ﷺ النخل فمشى فيها ثم قال جابر حد له فحدله بعد ما رجع النبي ﷺ.

وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي ﷺ سألهم أن يقبلوا تمر الحائط ويحللوه فأبوا وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي ﷺ قال له: "اذهب فبيدر كل تمر على ناحية" وأنه ﷺ طاف في أعظمها بيدرا ثم جلس ﷺ فقال: "ادع أصحابك"، فما زال يكبل لهم حق أدى الله أمانة والدي وفي آخره: "فسلم الله البيادر كلها" ٤ ففي هذه الروايات اختلاف شديد كما ترى وفي حملها على التعدد بعد وتكلف والأقرب ما أشرنا إليه وأن المقصود في جميعها البركة في التمر بسبب النبي ﷺ وأن الاختلاف في ألفاظها وقع من بعض الرواة.

وكذا حديث جابر في قصة الجمل فإن الروايات اختلفت في قدو الثمن وفي الاشتراط وعدمه وقد ذكره البخاري مبينا في موضوعين من صحيحه وقال إن قول

١ سبق تخريجه.

٢ النسعة: بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير النهاية ٥/٤٨.

٣ مسلم فب: القسامة: ب ١٠. حديث ٣٢.

٤ البخاري ٤/١٧، ٥/١٢٣. والنسائي ٨/١٨. وشرح السنة ١٣/٣٠٣.