القاعدة التاسعة والعشرون ومائة

نص القاعدة:

من أصول المالكية مراعاة الخلاف ^(١).

التوضيح:

معنى مراعاة الخلاف: عمل المستدل بدليل المخالف في المسألة، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل المراعى وقوته.

والدليل على مراعاة الخلاف عند من يقول به أمران:

الأول: الدليل الدال على وجوب العمل بالأرجح، وهو مسلم به.

الثاني: قول النبي ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ^(٢)، فقد حكم ﷺ بالولد لصاحب الفراش، وهو زمعة والد سودة، على مقتضى ما هو مقرر في الشريعة أن الولد ينسب لصاحب الفراش، ويلحق به، لأن الابن المتنازع فيه بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وُلد على فراش زمعة، حيث إن أمَّه أمة لزمعة، لكن لما وجد النبي ﷺ شبها بين الولد وبين عتبة بن أبي وقاص الذي اتصل بأمة زمعة وقت الكفر في الجاهلية، وأوصى لأخيه سعد أن يستلحق ولدها بعد ولادته، أمر ﷺ مراعاة لهذا الشبه