القاعدة الثامنة والعشرون ومائة

نص القاعدة:

الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا؟ ^(١).

التوضيح:

إذا رخص الشارع في أمر، هل يقاس عليه كل ما كان في معناه، أم أن الرخصة قاصرة ولاتتعدى محل ورودها، لأن الرخصة استثناء من القاعدة، ولا يقاس على الاستثناء، وهذا الخلاف إنما يجري فيما كان في معنى الرخصة المنصوص عليها، أما ما كان أحرى بثبوت الحكم، فيثبت له الترخيص، وما كان أدون، فلا يثبت له تعدي الرخصة اتفاقا ^(٢).

من تطبيقات القاعدة:

1. ثوب الظئر (المرضعة لولد غيرها) إذا أصابه بول الرضيع، هل يعفى عنه في الصلاة للمشقة، قياسا على ثوب الأم، أم لا؟ الصحيح العفو، إن اضطرت إلى الإرضاع، أو لم يقبل الولد غيرها، بشرط أن تجتهد في التوقي، کالأم ^(٣).

2. الجزار والكناف، وكل من يزاول الدواب وتصيبه النجاسات في مهنته، فإنه يعفى عما أصاب ثوبه للمشقة، قياسا على المرضع ^(٤).