٣ - من تزوج امرأة وأصدقها عبدا على أن تزيده ألفا، فهو من اجتماع النكاح والبيع، وهو لا يجوز، وقد قابل العوض وهو العبد المجعول صداقا عوضا معلوما، وهو الألف، وعوضا مجهولا وهو العصمة، قال ابن الماجشون: يجعل الألف جزءا من ثمن العبد، فإن بقي من ثمن العبد زيادة على الألف ما يساوي ربع دينار فأكثر صح النكاح عند قوم^(١).