قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (^١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (^٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (^٣) أو يأخذه بحقِّه (^٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (^٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (^٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.
(^١) كتب على هامش (ن): (كالزَّكاة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (كالرهن والشِّقص المشفوع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالشُّفعة).
(^٤) كتب في هامش (ن): (كالرهن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من غير مطالبة من له الحق، إلَّا أخذه بحقِّه؛ لتعلُّق حق المجني على نفس الجاني، باستثناء أروش الجناية منه).
(^٦) كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وصوابه: المشتري للشِّقص المشفوع).