«المحرَّر» (^١)؛ لما قلنا من ثبوت حقِّه في العين والمنفعة، فيملك انتزاع كلٍّ منهما ممَّن هو في يده.

وفارق إجارة الوقف على وجه (^٢)؛ لأنَّ البطن الثَّاني لا حقَّ لهم قبل انقراض الأوَّل، وهنا حقُّ الشَّفيع ثابت قبل إيجار المشتري، فتنفسخ بأخذه؛ لسبق حقِّه، ولهذا قلنا على رواية: إنَّ تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار مراعًى، فإن فسخ البائع بَطَل.

وأيضًا: فلو لم تنفسخ الإجارة؛ لوجب ضمان المنافع على المشتري (^٣) بأجرة المثل لا بالمسمَّى؛ لأنَّه ضمان حيلولة (^٤)، كما قلنا في أحد الوجهين: إذا أعتق عبده المستأجَرَ؛ لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي من المدَّة (^٥).

والثَّالث: أنَّ الشَّفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة إعارة (^٦) العارية، وهو أظهر؛

(^١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).

(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: على قولنا إن الإجارة لا تنفسخ بانتقالها إلى البطن الثاني من أهل الوقف).

(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: الشفيع).

(^٤) كتب على هامش (ن): (لأن المشتري حال بين الشفيع وبين المنافع بإجارتها، فلهذا ضمنها بأجرة المثل لا بالمسمى الذي أجرته).

(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: للعبد كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجر، قاله في «الإنصاف»).

(^٦) في (ن): إجارة.