Averroes, Talḫīṣ kitāb al-samāʾ wa-l-ʿālam (تلخيص كتاب السماء والعالم).

[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله]

المقالة الأولى

مخ ۷۱

[1ظ] غرضه في هذا الكتاب التكلم في العالم وأجرائه البسائط الأول، وفي جميع ما يلحق العالم وأجزائه الأول. وما يقوله في هذه المقالة منحصر في عشر جمال: أ- في تحديد موضوعات هذه الصناعة. ب - في تحديد الجسم الطبيعي، وأنه من بين المقادر تام.. ج - في بيان أن العالم تام. د - في بيان أن هاهنا جسما بسيطا مستديرا مباينا بطبيعته لكل واحد من الأجسام البسيطة المتحركة حركة استقامة. ه - في بيان ان هذا الجرم ليس بثقيل ولا خفيف. و- في بيان أنه لا يقبل الكون ولا الفساد، ولا واحدا من أصناف التغايير ماعدا الحركة في المكان، وان عدد البسائط خمسة. ز - في أن الكل متناه بالعظم. ح - في بيان أن العالم واحد بالعدد لا أكثر من واحد. ط - في أنه ليس خارج العالم لاخلاء ولا ملاء. ي - في بيان ان العالم غير مكون ولا فاسد، وانه ليس فيه قوة على الفساد، وأنه ليس يمكن أن يكون شيء مكون غير فاسد، ولا يمكن أن يكون شيء غير مكون فاسدا.

[الجملة] الأولى

مخ ۷۲

ولما كان هذا الكتاب هو أول جزء شرع فيه أن يتكلم في شيء شيء من الأمور المحسوسة الطبيعية الخاصة، إذ كان في الكتاب الذي قبله انما تكلم في الأمور العامية، ابتدأ أولا يعدد هاهنا موضوعات هذه الصناعة فقال: إن جل المعرفة بالأمور الطبيعية والعلم بها يكون في الأجسام، وفي الاعظام، وفي الكيفية الموجودة لها، وفي حركاتها، وفي مبادئ هذه الأشياء الطبيعية وأسبابها. وانما كان ذلك كذلك لأن ⎤الأجسام⎡ الطبيعية بالضرورة اما أن تكون أجساما بسيطة، واما أن تكون ذوات أجسام بسيطة، وهي المركبة من البسيطة، كالحيوان والنبات. ولكل واحد من هذين الصنفين أمور متقدمة عليها وهي مبادئها، وأمور متأخرة عنها، وهذه توجد ثلاثة أصناف: اما اعظاما، واما كيفيات استحالية، واما حركات. وانما جعل الاعظاخ جنسا آخر غير الأجسام لأن العظم أعم من الجسم، إذ كان العظم منه مكان ومنه خط ومنه سطح ومنه جسم.

[الجملة] الثانية

مخ ۷۳

ولما عدد موضوعات هذا العلم، شرع في تحديد الجسم الطبيعي، ولما كان المتصل كالجنس للجسم، إذ كان يشتمل على الزمان والمكان والخط والسطح، وكان وضع حده ضروريا في بيان حد الجسم، وذلك أنه إذا لم بيبن ان كل متصل منقسم، لم يبن ان كل جسم منقسم، ولذلك ابتدأ بحده أولا، ثم أتى بحد الجسم فقال: ان المتصل هو المنقسم إلى أشياء تقبل الانقسام دائما، ووضع هذا من أمر المتصل هاهنا على أنه شيء قد تبين في الكتاب المتقدم. قال: وأما الجسم فهو المنقسم إلى كل الابعاد. ويعني هاهنا بكل الابعاد الابعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق، وذلك ان ما كان من الأعظام ذا بعد واحد فهو الخط، وما كان ذا بعدين فهو السطح. وما كان ذا ثلاثة أبعاد فهو الجسم. ولما كان لا يوجد هاهنا بعد رابع، إذ كان لا يوجد عظم رابع، استعمل قوله: كل الابعاد، مكان الثلاثة الابعاد. وذلك ان الاعظام كلها ثلاثة، وتنفض في ثلاثة، ولذلك اسم الكل والجميع والتام ينطلق على هذا العدد. قال: وقد شهد لذلك آل فوثاغورش، وذلك انهم كانوا يقولون: [2 و] ان الأشياء كلها محصورة في ثلاثة حدود، وتحد بثلاثة، إذ كان الكل والجميع له مبدأ ووسط ومنتهى، وهذا هو أول ولاحق للثلاثة، أعني أن الثلاثة أول الأعداد التي لها مبدأ ومنتهى ووسط. قال: ولكون طبيعة التثليث موجودة في الأشياء بالطبع، ألزمنا أنفسنا تعظيم الاله بهذا العدد، وجعلناه شبه شريعة ⎤شبه⎡ لنا اقتداء بفعل الطبيعة وذلك في التسابيح والقرابين. وقد يدل على ان اسم الكل والجميع لا ينطلق على ما دون الثلاثة، انا نقول في الاثنين: كلاهما، ولا نقول: كلهم. واما في الثلاثة فنقول: كلهم وجميعهم. واذا كان عدد الثلاثة يقال عليه اسم الكل والجميع، وكان هذان يقالان على التام، فعدد الثلاثة عدد تام. فقد تبين من هذا ان اسم الكل والجميع والتام ينطلق على معنى واحد بالصورة. وانما تختلف هذه الأشياء من قبل العنصر، وذلك انه متى كان الموضوع لذلك كمية منفصلة، كان أخص باسم الجميع، ومتى كان كمية متصلة، كان اخص به اسم الكل. ومتى كان الموضوع لهذا المعنى الصورة أو الكيفية، وبالجملة سائر المقولات، كان أخص باسم التمام. وإذا وضع من أمر الجسم انه المنقسم فقط إلى ثلاثة أبعاد، وان سائر الأعظام منها ما ينقسم إلى بعد واحد فقط، ومنها ما ينقسم إلى بعدين، وانه لا يوجد الانقسام إلى ثلاثة أبعاد الا للجسم فقط، ولا يؤخذ عدد الثلاثة إلا في حده فقط فبين من هذا ان الجسم وحده هو التام بين الأعظام، وان الخط والسطح ناقص، إذ كان يوجد في حده هذا العدد الذي هو عدد تام، أعني الثلاثة. وأما الخط والسطح فلما كان المأخوذ في حدهما عدد ناقص كانا ناقصين. الا أنه لما كان هذا البيان مأخوذا من حد الجسم، كان هذا الحد لا يبين وجوده للجسم الا إذا تبين ان كل متصل منقسم، إذ كان كثير من الناس يرون أن هاهنا أجساما وأعظاما غير منقسمة، وكان ذلك غير بين هاهنا بنفسه، وان كان قد تبين ذلك في الكتاب المتقدم، أخذ يبين هذا المعنى هاهنا للجسم، أعني أنه تام، من أمر معروف بنفسه هاهنا لهذه الأعظام، فقال: انه ظاهر من أمر الجسم أنه لا يمكن فيه الانتقال الى جنس آخر من الأعظام بزيادة بعد عليه، كما أمكن في الخط أن ينتقل إلى السطح بزيادة بعد عليه، وأمكن في السطح أن ينتفل إلى الجسم بزيادة بعد عليه أيضا. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن مالا يمكن فيه الانتقال، فلا يمكن فيه الزيادة، وما لا تمكن فيه الزيادة فهو تام. وإذا كان ذلك كذلك فالجسم من بين الأعظام هو التام، واما السطح والخط فناقصان.

الجملة الثالثة

ولما تقرر له أن الجسم هو العظم التام، أخذ يبين أن العالم بأسره يوجد له التمام بجهتين: احداهما من حيث هو جسم واحد. والجهة الثانية من حيث انه محيط بجميع أجزائه، وانه ليس يحيط به شيء، إذ كان هذا شأن الكل. فالعالم اذن تام من حيث ليس هو جزءا لشيء، ومن حيث هو جسم، وأجراء العالم تامة، ومن حيث هي أجسام ناقصة، من حيث هي أجزاء. فان الكل كالتمام والصورة للجزء، وسواء كان الكل متناهيا أو غير متناه في وجود هذا المعنى له، أعني أنه ليس من شرط وجود هذا المعنى للكل أن يكون متناهيا أو غير متناه، وسنفحص عن ذلك بعد. فهذه جملة ما صدر به كتابه هذا.

مخ ۷۶

الجملة الرابعة

مخ ۷۷

ثم إنه بعد هذا شرع في الفحص عن أجزاء العالم البسيطة، وابتدأ من ذلك بأشرفها وهو الجرم السماوي المتحرك دورا. وغرضه في هذا الفحص أن يبين أن هاهنا جرما مستديرا بسيطا مباينا بطبيعته لطبائع الاجرام البسيطة المتحرك [2 ظ] حرك استقامة. وهو يقدم لبيان ذلك مقدمات: احداها أن لكل جسم طبيعي بالذات حركة موضعية تخصه، وانما كانت الحركة ذاتية للجسم الطبيعي، لأن الجسم الطبيعي انما كان طبيعيا بالطبيعة الموجودة فيه. وقد قيل في حد الطبيعة: انها مبدأ الحركة، ولذلك كانت الحركة من الأمور الذاتية الخاصة بالجسم الطبيعي. وثانيا أن كل حركة تكون في موضع فاما أن تكون مستقيمة واما أن تكون حركة مستديرة واما أن تكون من هاتين الحركتين. واذا كان ذلك كذلك فالحركة البسيطة هي نوعان فقط المستديرة والمستقيمة. والسبب في ذلك أن الاجرام المبسوطة هما هذان الجرمان أعني المستقيم والمستدير، وذلك انه واجب أن تكون أنواع الحركات على عدد أنواع الأبعاد. ولما كانت الحركة المستديرة الطبيعية هي الحركة حول الوسط، والحركة المستقيمة الطبيعية هي الحركة اما الى فوق واما إلى أسفل، أعني الحركة التي تكون من الوسط والحركة التي تكون إلى الوسط، وقد كان تبين ان الحركات البسيطة هي هذه، فواجب أن تكون الحركات البسيطة الطبيعية ثلاثة: اما مستديرة، واما من الوسط، واما إلى الوسط. وهذا موافق لما قيل قبل من أن الجرم ركب من ثلاثة أقدار، ولذلك كانت حركات الجرم أيضا ثلاثة. ولما تبين له عدد أنواع الحركات البسيطة الموجودة للاجسام الطبيعية، أمكنه أن يبين من ذلك عدد الأجسام البسيطة الموجودة فإنه واجب أن يكون عدد الأجسام البسيطة على عدد الحركات البسيطة، وذلك أنه لما كان كل جسم اما بسيطا واما مركبا من البسيط، وأعني بالبسيط ما فيه مبدأ حركة طبيعية في المكان، شبه الأرض والماء، لا حركة اختيار، شبه حركة الحيوان، كان واجبا ضرورة أن تكون كل حركة طبيعية اما مبسوطة واما مركبة، وذلك أنه واجب أن يكون للجسم البسيط حركة بسيطة، والا وجد للجسم البسيط أكثر من مبدأ واحد، فكان يكون البسيط مركبا، وذلك خلف لا يمكن. واما الجسم المركب فواجب أن تكون حركته مركبة. لكن ان كانت في جرم مركب على جهة الاختلاط والمزاج التام، فواجب أن تكون حركته بحسب الجرم البسيط الغالب عليه. وان كانت على جهة التجاور كانت حركة التفاف شبه ما يظهر في الزوابع. وإذا كان ذلك كذلك فالحركة المبسوطة ضرورة تكون الجرم مبسوط، لأنها ان وجدت لجسم مركب، فانما تكون له بحسب الجرم المبسوط الغالب عليه. ولما تقرر له عدد الحركات البسيطة الطبيعية، وانه واجب أن يكون لكل حركة بسيطة جرم بسيط، أنتج عن ذلك أنه واجب أن يكون للحركة المستديرة البسيطة جرم مستدير يخصها، مباين بطبيعته لطبائع الأجسام المتحركة حركة استقامة. وذلك بأن وضع هذه الأشياء التي بينت هاهنا بمنزلة المقدم، والنتيجة بمنزلة التالي. وذلك انه إذا وضع أن الحركات البسيطة موجودة، وان المستديرة بسيطة وموجودة، وانه واجب أن يكون لكل حركة بسيطة جسم ما بسيط يتحرك بها، فظاهر أنه يلزم عن ذلك أن يكون هاهنا جسم بسيط مستدير يتحرك بهذه الحركة المستديرة ضرورة. لكل المقدم موجود، فالتالي موجود. وليس لقائل أن يقول: انه ليس يلزم عن وجود الحركة المستديرة الا جسم يتحرك على استدارة، لا جسم مستدير، شبه النار والهواء اللذين يطهر من أمرهما أنهما يتحركان على الاستدارة. وذلك أن الحركة المستديرة ليس يمكن أن توجد بالطبع الا لجسم مستدير، وهو الكرة، فاما بالعرض فيمكن أن توجد لجسم غير مستدير، شبه وجودها للنار والهواء، والذي وضع في القول انما هو حركة مستديرة بالطبع، لا حركة مستديرة باطلاق. فلذلك لزم أن يكون المتحرك بها جرما كريا ومستديرا، والا يكون واحدا من المتحركات بالطبع حركة استقامة. فهذا هو أحد البيانات التي استعملها أرسطو في بيان أن [3 و] هاهنا جسما متحركا بطبيعته حركة استدارة. وبيان ثان وهو أن هذه الحركة إذا أنزلناها طبيعية للجرم المتحوك بها، فلا يخلو المتحرك بها أن يكون اما واحدا من الأجسام الأربعة البسيطة المتحركة حركة استقامة، أو يكون جسما خامسا، وليس يمكن المتحرك بها ان يكون واحدا من الأجسام الأربعة المتحركة حركة استقامة، فالمتحرك بها هو جسم خامس ضرورة. فاما انه ليس يمكن أن يكون المتحرك بها بالطبع واحدا من الأجسام الأربعة. فهو يبين ذلك بمقدمتين: احدهما: أن الحركة الطبيعية ضد للحركة الخارجة عن الطبع. والمقدمة الثانية: ان الواحد يضاد الواحد، وانه ليس يمكن أن يوجد للواحد أكثر من ضد واحد. وهذه المقدمة يتسلم ⎤وجودها⎡ صاحب هذا العلم من صاحب الفلسفة الأولى. وإذا تقررت هاتان المقدمتان، وأنزلنا أن المتحرك بالطبع على استدارة هو نار أو هواء أو ما جانس هذه الاسطقسات المتحركة حركة استقامة، لزم ضرورة أن يكون للحركة الواحدة أكثر من ضد واحد، وذلك أن لكل واحد من هذه الأجسام الأربعة حركة طبيعية، وحركة مضادة لها خارجة عن الطبيعة، غير الحركة المستديرة، مثل النار فإن لها الحركة الى فوق بالطبع، والحركة إلى أسفل خارجة عن الطبع، وهي تضاد الحركة إلى فوق، فإن ألفيت لها بالطبع الحركة المستديرة كانت هي الطبيعية، وكانت لها الحركة إلى فوق والى أسفل خارجة عن الطبع، والخارجة عن الطبع مضادة للطبيعية، فتكون حركتان متضادتين لحركة واحدة، وقد قبل ان الواحد يضاد الواحد، هذا خلف لا يمكن. وأيضا لو كانت هذه الحركة المستديرة طبيعية لواحد من الأسطقسات الأربعة لكان للجسم الواحد حركتان طبيعيتان، وذلك غير ممكن. وإذا كانت عرضية لكل واحد من هذه الأربعة، فهي ضرورة طبيعية لجرم خامس. وليس لقائل ان يقول ان هذا الجسم المتحرك حول الوسط، هو جسم خامس، ولكن هذه الحركة الدورية موجودة له بالعرض. وذلك انه لو كانت له بالعرض لوجب أن تكون له حركة ما بسيطة بالطبع، وليس هاهنا الا الحركة إلى الوسط، والحركة من الوسط. ولو كان له بالطبع واحدة من هاتين الحركتين لكان واحدا من هذه الأربعة، ولم تكن له طبيعة خامسة، فواجب متى أنزلنا له طبيعة خامسة، أن تكون هذه الحركة له بالطبع. ومتى أنزلنا أن هذه الحركة له بالطبع، وجب أن تكون له طبيعة خامسة. وبيان ثالث أيضا وذلك أن الحركة المستديرة متقدمة بالطبع على الحركة المستقيمة، لأن الحركة المستديرة تامة، إذ كان لا يمكن فيها زيادة ولا نقصان. والحركة المستقيمة ناقصة، إذ كان يمكن فيها الزيادة والنقصان. والعلة في كون الحركة المستديرة تامة ⎤هو أن الدائرة تامة⎡ وذلك أنها متناهية بذاتها لا تمكن فيها الزيادة والنقصان. والعلة في كون الحركة المستقيمة ناقصة، هو كون الخط المستقيم ناقصا، وذلك انه ان وجد غير متناه كان ناقصا، لأن التام هو الذي له نهاية. وان وجد متناهيا، فانما يوجد له التناهي من جهة غيره، أعني الذي يحيط به، ولذلك يلزم ضرورة أن يتناهى الخط المستقيم إلى دائرة. وإذا تقرر أن الحركة المستديرة أقدم من الحركة المستقيمة، فواجب أن يكون المتحرك بهذه جسما أقدم من الجسم البسيط المتحرك الحركة المستقيمة. والأقدام من البسيط بسيط ضرورة وطبيعي، وذلك أنه ان تحرك بها جسم مركب فانما يتحرك بحسب الجسم الغالب عليه كما قلنا. وبرهان رابع وهو أن كل حركة اما أن تكون عرضية أو طبيعية، وان كل حركة تكون عرضية لجسم ما فانها تكون لآخر طبيعية. وهذه المقدمة تصح بالاستقراء. وذلك أن الحركة إلى فوق، إن كانت قسرية للأرض [1 و: ع]، وعرضية، فهي طبيعية للنار، وكذلك ان كانت الحركة الى أسفل عرضية للنار، فهي طبيعية للأرض. وإذا تقررت هاتان المقدمتان قلنا ان الحركة المستديرة [3 ظ] إذا كانت عرضية لهذه الاجرام المتحركة حركة استقامة، على ما يظهر من امرها، وجب ضرورة أن تكون طبيعية لجرم آخر. وبرهان خامس وهو أن هذه الحركة المستديرة حول الوسط لا يخلو أن تكون لهذا الجرم طبيعية أو عرضية. ومحال أن تكون عرضية، لأن الحركة العرضية لا يمكن أن تكون دائمة لافناء لها، وذلك أن وضع هذا خارج عن كل قياس، لانا نرى الأشياء العرضية تفني وتبور. وقد بين في الكتاب الأول أن هذه الحركة متصلة. وإذا لم تكن لهذا الجرم عرضية فهي له ضرورة طبيعية. وإذا كانت طبيعية فلها ضرورة جرم طبيعي يخصها، كما يخص واحدة (واحدة) من الحركات الطبيعية جرم (جرم) من الاجرام، شبه حركة الفوق التي تخص النار، وحركة الأسفل التي تخص الأرض. ولو كان هذا الجرم المتحرك حول الوسط نارا، كما زعم ذلك بعض الناس، لقد كانت تكون له هذه الحركة عرضية، لأن الحركة الطبيعية للنار هي من الوسط، ولو كانت عرضية لفسدت على طول الزمان. فمن هذه البراهين يبين، كما يقول أرسطو، انه واجب أن يكون هاهنا جرم آخر غير هذه الاجرام التي تلينا وهو الجرم المحيط بها، وان تكون طبيعته أكرم منها وأشرف. وبالجملة فيجب أن يكون بعد طبيعته من طبائع هذه في الكرم كبعده منها في الجهة والمكان.

الجملة الخامسة

مخ ۸۳

قال: ويستبين مما وصفنا من هذه المقاييس والبراهين ان هذا الجرم الأول الكريم المتحرك حركة استدارة لا ثقل له ولا خفة. وأعني بقولي لا ثقل له ولا خفة، لا العدم المطلق. بل القول الذي قوته قوة الايجاب، كما نقول في الحجر انه لا صامت ولا ناطق، على ما تبين في باري أرمنياس. وانما يبين هذا إذا تبين ما هو الثقيل والخفيف. (وهو يضع هاهنا أولا ما هو الثقيل والخفيف) ويرجىء التكلم عليه، والبرهان على ما يضعه هاهنا من أمره، إلى المقالة الرابعة. فلنضع هاهنا ان الثقيل هو السالك إلى الوسط، والخفيف هو الصاعد من الوسط. ولنضع أيضا أن الثقيل والخفيف قسمان: مطلق ومضاف. فالثقيل المطلق هو الراسب تحت الأشياء كلها المتحركة إلى أسفل، والخفيف المطلق هو الطافي فوق جميع المتحركة من الوسط. وأما الخفيف والثقيل المضاف فهما اللذان يوجد لهما ثقل وخفة لكن من جهتين وفي مكانين، كالحال في الهواء والماء، فان كل واحد منهما ثقيل بالإضافة إلى ما فوقه، خفيف بالاضافة إلى ما تحته. وإذا وضع هذا من رسم الثقيل والخفيف، وكان الجسم المستدير قد تبين من أمره أنه لا يمكن أن يتحرك إلى الوسط ولا من الوسط حركة طبيعية ولا عرضية. فبين أن الجرم السماوي لا ثقيل ولا خفيف، فاما أنه لا يمكن أن يتحرك من الوسط ولا إلى الوسط حركة طبيعية، فذلك ظاهر مما تقدم، وذلك انه لو تحرك واحدة من هاتين الحركتين لكان من الأجسام الأربعة، ولم تكن له الحركة المستديرة بالطبع. ولا يمكن أيضا فيه أن يتحرك واحدة من هاتين الحركتين بالعرض، وذلك أنه لو تحرك من الوسط بالعرض لكانت له الحركة الى الوسط بالطبع، فكان يكون اما أرضا واما ماء. ولو تحرك بالعرض إلى الوسط لكان يتحرك بالطبع من الوسط فكان يكون هواء أو نارا ولم تكن له الحركة المستديرة بالطبع، أو يسلم ان له حركتين بالطبع، فيلزم أن تكون حركة واحدة، وهى غير الطبيعية، تضاد فيه الحركتين الطبيعيتين، وقد وضعنا ان الواحد يضاد الواحد. وأيضا فقد وضعنا أنه متى كان للشيء حركتان، وكانت احداهما طبيعية، كانت الأخرى عرضية، والعرضية ضد للطبيعية، وسيبين أن الحركة المستديرة ليس لها ضد ولا للجرم المستدير. وبيان ثان (أيضا) وهو أن من الأشياءالمعروفة بنفسها ان مكان الجزء في [1 ظ: ع] الحركة المستقيمة هو مكان الكل، وذلك انه حيث تتحرك المدرة الواحدة بعينها هنالك تتحرك [4 و] جميع أجزاء الأرض. وكذلك حيث تتحرك الشرارة الواحدة بعينها هنالك تتحرك النار بأسرها. وان هذا ينعكس، أعني أنه حيث شأن الكل ان يتحرك إليه فشأن الأجزاء أن تتحرك إليه. فلو كان هذا الجرم ثقيلا أو خفيفا لكان من شأن أجزائه أن تتحرك إلى فوق أو إلى أسفل، ولو كان ذلك لاحست في الزمان غير المتناهي. ولو كان ذلك كذلك لأمكن أن يفسد وكانت حركته الدورية تكون قسرا. فقد تبين من هذا القول أن الجرم المستدير لا ثقيل ولا خفيف.

مخ ۸۴

الجملة السادسة

مخ ۸۵

ولما فرغ هذا أخذ يبين أن هذا الجرم الكريم غير كائن ولا فاسد، ولا يقبل النمو ولا النقصان ولا الاستحالة الانفعالية، ولا بالجملة ما كان من الكيفيات تابعا للاستحالة الانفعالية، مثل الصحة والمرض والشباب والهرم. وهو يبرهن ذلك أولا بمقدمتين: احداهما ان كل كائن وفاسد فاما أن يكون من ضده ويفسد إلى ضده، وأنه واجب ان يكون لهما شيء مشترك موضوع للضدين. والمقدمة الثانية أن الجسم المستدير ليس له ضد. فيلزم عن هاتين المقدمتين ان الجرم المستدير ليس بكائن ولا فاسد. فاما المقدمة الأولى فظاهرة بنفسها وبالاستقراء. وأما (ان) الجسم المتحرك دورا ليس له ضد فهو أيضا يستعمل في ذلك مقدمتين: احداهما أن الأجسام البسيطة المتضادة يلزم ضرورة أن تكون حركتها متضادة، إذ كانت الأجسام انما توصف بالتضاد من جهة صورها التي هي مبادئ الحركات، ولذلك وجب أن تكون حركات المتضادة متضادة. والمقدمة الثانية ان الجرم المستدير ليس لحركته ضد فيلزم عن ذلك ان الجسم المستدير ليس له ضد. فأما ان الأجسام المتضادة يجب أن تكون حركاتها متضادة فبينة بنفسها. واما ان الحركة المستديرة ليس لها ضد فهو يبين هذا المعنى في آخر هذا القول. قال: فقد وفقت الطبيعة الالهية إذ كان قصدها ان تصير هذا الجرم غير مكون ولا فاسد بأن باعدته عن الأضداد. فان الكون والفساد يكون في الأضداد لا محالة. وكذلك يبين (أيضا) أنه غير قابل للنمو ولا للنقصان. وذلك ان النامي انما ينمو بالغذاء الشبيه الوارد عليه، وذلك إذا انحل إلى المادة القريبة من جوهر المغتذى والنامي ثم صار جزءا من جوهر النامي والمغتذى. مثال ذلك الخبز، فانما يغذو إذا انحل الى صورة الدم ثم صار جزءا من الحيوان. وبالجملة فالنمو هو كون في أجزاء النامي، والنقصان فساد فيها. وإذا امتنع فيه الكون والفساد باطلاق، امتنع فيه النمو والنقصان. وكذلك تمتنع فيه الاستحالة الانفعالية، لأن كل منفعل بهذه الاستحالة كائن فاسد ضرورة، إذ كان من شرط هذه الاستحالة وجود الضد والموضوع، ولذلك يمتنع عليه أيضا سائر الكيفيات التي الاستحالة الانفعالية شرط في وجودها، مثل الصحة والمرض والشباب والهرم. وأعني هاهنا بالاستحالة الانفعالية، التي في الكيفيات المحسوسة، وبخاصة الكيفيات الأربع التي هي أسباب الكون والفساد، أعني الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة. فاما ما كان من سائر الكيفيات ليست هذه الكيفية شرطا في وجودها فليس يمتنع وجودها فيه مثل وجود الشكل والاضاءة. قال: فمن وقف على ما نسقناه من المقدمات والبراهين، وتبينها بيانا واضحا، تبين له من أمر هذا الجرم الكريم أنه لا يقبل شيئا من هذه التغايير. ( قلت: إذا تبين من أمر هذا انه ليس له ضد ولا موضوع فهو بسيط غير مركب من هيولي وصورة، وهو كالعنصر بالفعل للصور المفارقة، وهو أشبه بالعنصر منه بالصورة، وإن كان فيه شبه من كليهما، لأنه يشبهه من قبل أنه محسوس ومشار إليه، وان فيه قوة في الأين، وانه جسم، ويشبه الصورة من جهة ما هو بالفعل، وليس جوهره بالقوة). قال: والعيان يشهد لهذه البراهين والبراهين تشهد للعيان. يعني انه ليس يظهر للحس في هذا الجسم شيء من أنواع [4 ظ] التغير. قال: وقد يدل من جهة الاقناع أنه كذلك، ان جميع الأولين الذين اقروا بالله والمالائكة قد اتفقوا على أن هذا الجرم هو موضع الروحانيين والملائكة الذين لا يلحقهم كون ولا فساد. وانما اتفقوا على ذلك لأنه واجب أن يكون موضع [2 و: ع] الأشياء التي لا تقبل الكون رلا الفساد غير كائن ولا فاسد. وأيضا فقد اتفقوا على أنه موجد الكون والفساد والتغيير ومخلقه، وواجب أن يكون مخلق التغيير غير متغير. قال: وقد يقنع أنه غير متغير ولا وستحيل، انه لم يزل في الدهور السالفة والاحقاب الماضية بهذه الحال، وانه لم ينقل عنه أحد قط أنه تغير لا في كليته ولا في جزئيته، ويستحيل أن يكون من شأنه أن يقبل (التغيير)، ولم يظهر ذلك فيه بعد في هذا الزمان الطويل الذي نقلت الينا (فيه) حوادثه. قال: و(قد) يدل على أن ريتنا فيه ليس هو بدعا ان الأولين كانوا يرون فيه مثل هذا الرأي، يعني الكلدانيين الذين كانت فيهم الحكمة موجودة قديما ثم بادت. وذلك أنهم كنوا يعتقدون في هذا الجرم الأول أنه غير الأرض وغير النار وغير الماء و(غير) الهواء، وانه دائم الحركة سريعها. وعلى هذا المعنى منه كانوا يدلون عليه باسم الأثير، ولذلك سموه به، (لا) على ما ذهب إليه انكساغورش فإنه كان يرى ان اسم الأثير انما يدل به على النار. قال: فأما ان عدد الأجسام البسيطة خمسة، فذلك يبين بما وضعنا ان عدد الأجسام البسائط على عدد الحركات البسائط، وان الحركة البسيطة اثنتان فقط مستقيمة ومستديرة، وان المستقيمة تنقسم إلى أربع حركات متضادة. وأما انها ليست أكثر من خمسة فذلك يبين إذا تبين أن الحركة المستديرة ليس تنقسم إلى حركات متضادة، كانقسام الحركات المستقيمة، فتكون هنالك أجسام مستديرات متضادة كما هاهنا أجسام مستقيمة متضادة. فأما ان الحركة المستديرة ليس لها ضد، وهو الذي وضعناه قبيل وضعا، فأرسطو يبين ذلك على هذه الجهة التي أقول: وذلك انه ان كان للحركة المستديرة حركة متضادة، فالحركة المستقيمة أحرى وأولى أن تكون لها ضدا من سائر الحركات. لكن إذا كانت الحركة المستديرة ليست مضادة للحركة المستقيمة فليس يوجد للحركة المستديرة ضد ألبته، وذلك انه إذا وجد ما هو أحرى وأولى أن يكون مضادا غير مضاد، كان ما هو أقل في ذلك أبعد من أن يكون مضادا. فأما ان الحركة المستقيمة أحرى الحركات أن يظن انها ضد للحركة المستديرة، فذلك يظهر من أن الحركة المستديرة تخالف الحركة المستقيمة بجزئيها اللذين تركبت منهما. وذلك أن حركة المستديرة مؤلفة من حركة المحدب وحركة المقعر، وكلاهما مخالف للحركة المستقيمة. وذلك أن المستدير يخالف المستقيم بمحدبه ومقعره. ولما كانت الحركة المستديرة تخالف الحركة المستقيمة بهاتين الحركتين، مع أن كل واحدة منهما مضادة لصاحبتها، أعني حركة المحدب والمقعر، كانت المستقيمة أحرى الحركات بأن تكون مضادة لها. وبالجملة فإن المستقيمة يظهر أنها أشد خلافا للمستديرة من المستديرة للمستديرة. وأما أن الحركة المستقيمة ليست ضدا للحركة المستديرة، فذلك يبين من أن الحركة المستقيمة تضاد الحركة المستقيمة. فلو كانت الحركة المستقيمة تضاد المستديرة لكان للضد الواحد أكثر من ضد واحد. وأيضا فإن الحركة المستقيمة انما تضاد الحركة المستقيمة من جهة تضاد الأماكن التي تتحرك إليها، ولسنا نجد تضادا بين مكان المستدير ومكان المستقيم. وذلك ان الحركات انما تتضاد بما منه وما إليه. أعني بما منه (الحركة) وبما إليه الحركة. واما الحركات المستديرة فلما كان فيها ما منه [5 و] وما إليه واحدا بعينه، لم يمكن أن يكون بينهما تضاد. ولذلك يقول أرسطو إن من زعم انه يوجد تضاد فيما منه الحركة المستديرة وما إليه، ، شبه ما يوجد ذلك في المستقيمة، فقد أخطا، مثال ذلك (أنه) ان توهم متوهم متى فرضنا متحركين تحركا على قوس أب احدهما من طرف <من> أإلى ب والآخر من ب إلى أأن الحركة التي من أإلى ب على قوس أب، <ليست> تضاد الحركة من ب إلى ا. كما أن الحركة من أإلى ب على خط مستقيم، تضاد الحركة من ب إلى أعلى ذلك الخط بعينه، وذلك أن الحركة من أإلى ب ليست حركة بين شيئين هما في غاية البعد (من ب أو أ) من جهة ما هي حركة على قوس، إذ كان يمكن أن يفرض بين نقطة ألف [2 ظ: ع] ونقطة ب قس ى لا نهاية لها. وقد قيل في حد الأضداد انهما اللذان البعد بينهما غاية البعد، أعني انه لا يوجد بينهما بعد أعظم منه، إذ كل بعد يقع بين نقطتين على طريق الاستدارة يوجد بعد أعظم منه. وإذا كان ذلك كذلك فالحركة من ا إلى ب انما تضاد الحركة من ب إلى ا من جهة ما هي على بعد مستقيم. فان قيل انه إذا فرضنا قوس أب نصف دائرة لم يمكن أن يقع بين أوب نصف دائرة غير ذلك النصف المفروض، فيكون البعد الذي بين ا وب على نصف الدائرة واحدا، ولا يمكن أن يكون هنالك بعد أعظم منه من جهة ما هو نصف دائرة، فيكون (بعد) أمن ب على نصف الدائرة في غاية البعد، إذ كان ليس يقع بين أوب نصف دائرة غير النصف المفروض، قيل انه ليس يظهر بين نصف الدائرة والقسي التي تقع بين طرفي القطر مقايسة، إذ ليس ينطبق جزء نت نصف الدائر على جزء من تلك القسي ولا يساوي جزء منها جزءا، لأن المقايسة إنما تكون بين المنطبقة المتساوية. ولذلك يظهر ان المستقيم هو المأخوذ في حدود المتضادة. وذلك أن الخط المستقيم هو الذي يقدر به (أبعد) البعد، والمقدر يجب ضرورة أن يكون من نوع المقدر فالبعد الذي هو نهاية البعد بين المتضادين هو مستقيم ضرورة. وانما كان الخط المستقيم هو الذي يقدر به أبعد البعد بين الشيئين لأنه أصغر الخطوط الواصلة بين نقطتين، ولذلك قيل فيه انه مكيال، وانه أقصر الخطوط. [Picture] وإذا كان الأمر هكذا فالمضادة التي بين الحركة من أوالحركة من ب، ان وجدت بينهما مضادة، فانما توجد من جهة ما هي على بعد مستقيم. وأيضا لو سلمنا ان الحركة على نصف الدائرة من أإلى ب مضادة للحركة التي (عليها) من ب إلى أ، لم يمكن أن يتصور ذلك فيهما إلا من حيث يتحركان نصف الدائرة فقط ولا يتممانها، لا من خيث يتحركان (في) الدائرة كلها. لأن (حركة) الدائرة لهما واحدة بعينها، إذ كان ليس عليها نقطة بالطبع هي مبدأ ولا منتهى بالطبع، أعني على المحيط. وإذا كان ذلك كذلك فالمبدأ المنتهى لهما واحد بالطبع، وقد قلنا ان الحركات المتضادة هي التي تكون من وبادئ متضادة وإلى نهايات متضادة. أعني من نقط متضادة وإلى نقط متضادة. مثل: الحركة من فوق الى أسفل، ومن اليمين إلى الشمال. وأيضا فإن أرسطو يقول انه لو كانت الحركة المستديرة تضاد الحركة المستديرة، لكان وجود أحد الضدين باطلا. وذلك انه يزعم انه يلزم عن ذلك اما الا توجد حركة مستديرة، أو يكون وجود أحد الضدين باطلا. فاما كيف يلزم ذلك فعلى ما أقوله: وذلك انه لما كان ظاهرا من أمر الحركة المستديرة انها واحدة بالنوع، فقط يلزم ضرورة. متى وضع أن حركة مستديرة تضاد حركة مستديرة، ان يكون التضاد منها يوجد في النوع الواحد. وإذا فرضنا تضادا موجودا في نوع من الأنواع لم يمكن أن يتوهم الا في أجزاء شخص (شخص) من أشخاص ذلك النوع، وذلك ان المتضادين لما كانا هما اللذان البعد بينهما في الجوهر غاية البعد لم يمكن أن يتوهم ذلك في الأشخاص التي هي واحدة بالنوع، أعني أن يضاد شخص منه شخصا (بكليته). وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا أن يكون الشخص فيه أجزاء [5 ظ] متضادة. فمتى أنزلنا حركة ما مستدبرة مضادة ففي الحركة المشار إليها أجزاء متضادة، فان تمانعت تلك الأجزاء لم تحدث هنالك حركة أصلا. فان غلب أحد الضدين كان وجود الضد الآخر باطلا، وليس يلزم من وجودنا الحركات السماوية مختلفة الحركات في الجهات، أعني أن بعضها يتحرك من المشرق إلى المغرب وبعضها بالعكس، أن نقول أن هذه الحركات متضادة. فإنه ليس كل خلاف ضدا، وإنما الضد الذي في غاية الخلاف. ولو كانت هذه المخالفة بينهما في الغاية لما كانت الحركة المستديرة واحدة بالنوع، كما ان العربي لو كان يخالف الرومي مخالفة تامة لما كان الانسان واحدا بالنوع. فالخلاف الذي يوجد للحركة المستديرة في هذا المعنى ليس هو خلافا يوجب أن يكون بينهما تضاد، (والا لم تكم الحركة المستديرة واحدة بالنوع، كما أن الخلاف الذي بين الرومي والبربري ليس خلافا بوجب أن يكون بينهما تضاد) إذ كام من شرط المتضادة على الاطلاق ألا تكون واحدة [3 و: ع] بالنوع. ولو سلمنا أن الحركات المستديرة المختلفة الجهات، كثيرة بالنوع، لما لزم عن ذلك أن تكون متضادة باطلاق. فإنه ليس يجب أن يكون كل ماهو غير <واحد> بالنوع أن يكون مضادا باطلاق <فانه ليس يجب> كما يلزم فيما كانا متضادين باطلاق أن يكونا غيرين بالنوع. (فقد تبين من هذا أن الحركات المستديرة ليس فيها تضاد. وإذا كان ذلك كذلك فالجسم المستدير طبيعة واحدة وليس بكائن ولا فاسد). وقد يظهر أن الجسم المستدير ليس فيه تضاد، وذلك أن علة التضاد هو الفوق والأسفل، وعلة الفوق الأسفل هو الجسم المستدير، فالجسم المستدير هو علة التضاد فليس فيه تضاد. وهذا البرهان صحيح وان لم يذكره أرسطو.

الجملة السابعة

مخ ۹۴

ولما فرغ من هذا أخذ يفحص أولا هاهنا عن العالم هل هو متناه أم غير متناه. وإن كان متناهيا فهل هو واحد أم كثير. وجعل مبدأ الفحص عن ذلك بأن نظرهل يمكن أن يوجد جسم غير متناه باطلاق، أم ليس يمكن وجوده. وهو يعرف أولا مقدار الوقوف على الحق والاصابة في هذه المطالب التي تتنزل منزلة المبادئ لأشياء كثيرة، ويقول: ان الوقوف على الحق فيها هو السبب في الوقوف على الحق في أشياء كثيرة، كما أن الخطأ الواقع فيها هو السبب للخطأ الواقع في أشياء كثيرة، مثل: الخطأ الواقع في القول بالجزء الذي لا يتجزأ، فإنه يفضي بصاحبه إلى أن يجحد كثيرا من علوم التعليم، وكثيرا من الأمور المحسوسة. ولذلك من آثر الفحص عن هذا المطلب فقد آثر الفحص عن أمر ليس ⎤بيسير⎡، ولذلك لا تزال المناظرة في هذا المطلب بين الناس فيما سلف وفيما يأتي إلى غابر الدهر. وإنما كان ذلك لأن المبادىء هي بالقوة جميع الأشياء التي هي مبادىء لها، وأرسطو يشبه الخطا الواقع في هذه الأشياء بالخطأ الذي يقع في أول الطريق، فكما أن الخطأ الواقع في أول الطريقيفضي بالانسان الى خطأ كبير لأنه كلما بعد عن مبدإ الطريق ازداد خطأ، حت ى انه يصير متوجها إلى ضد الجهة التي قصد السلوك إليها، كذلك الأمر في الخطأ الواقع في الأشياء التي هي مبادئ لأشياء كثيرة. وكلما كان المبدأ أعظم قوة، كان الخطأ الواقع فيه تؤول إلى خطأ أكثر وأعظم. وهكذا الأمر في هذين المطلبين من أمر العالم، أعني أنه متناه أو غير متناه، وان كان متناهيا فهل هو واحد أو كثير. فإن سبب اختلاف الناس فيما مضي وفيما يستقيل في كثير من أمر الموجودات ليس شيئا أكثر من اختلافهم في هذين المطلبين من أمر العالم. قال: ولذلك يحق علينا أن نفحص أولا هل يمكن أن يكون جسم غير متناه أو لا يمكن، ثم نفحص بعد ذلك عن هذا المعنى في العالم. وهو يبين هاهنا انه ليس يمكن أن يوجد جسم غير متناه بالفعل، ويستعمل في بيان ذلك بالجملة ثلاثة براهيم اثنان منها مناسبان والثالث منطقي عام.

1 - البرهان الاول

مخ ۹۶