اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (٤)، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم (٥).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة

(١) حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية: ١/ ٣٥٧.

(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.

(٣) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.

(٤) المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٢٠. الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.

(٥) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع شرح المهذب للنووي: ٧/ ١١٤.

(٦) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، المجموع للنووي: ٧/ ١١٤.