روى البخاري في صحيحه وفي تاريخه أحاديث بصيغة (قال) وهي صيغة التعليق وعرفه إِبن الصلاح بقوله: هو الذي حذف من مبتدأ إِسناده واحد أو أكثر. (^١) وأما المعلق في صحيح البخاري فعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: هو أن يحذف من أول الإِسناد رجلا فصاعدا، معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، مثل (قال) و(روى) و(زاد) و(ذكر) أو (يروى) و(يذكر) و(يقال) وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض (^٢). وقسم التعاليق التي في الصحيح فقال: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إِسنادها في صحيحه:

أ- منها: ما يوجد في موضع أخر من كتابه.

ب- ومنها: ما لا يوجد الا معلقا.

فأما الأول: فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإِذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب حسبها، أو قطّعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن إِنفصالها من الجملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإِسناد بل يغاير بين رجاله، إِما شيوخه، أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إِسناد واحد، واشتمل علي أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإِنه والحالة هذه، إِما أن يختصر المتن، أو يختصر الإِسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر.

وأما الثاني: وهو مالا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين: إِما بصيغة الجزم، وإما بصيغة التمريض.

(^١) مقدمة ابن الصلاح، مع شرحه التقييد (٢٠).

(^٢) تغليق التعليق (٢/ ٧).