والدليل على ذلك ما نذكره، وهو ينعطف (ق.١٢٠.أ) على كل من ليس بمكلف (١) وهم أصناف أربعة:
- أهل هذا القسم.
- ومن لم تبلغه الدعوة.
- والمجانين.
- والصبيان.
إذ الحكم فيهم واحد.
فنقول في حقهم جميعا إنه لابد من حشرهم كلهم قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ [الأنعام: ٣٨]، ثم قال: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥]، وإذا حشرت الدواب والطيور والوحوش فأحرى بذلك بنو آدم.
فإذا حشر الأصناف الأربعة المذكورون من بني آدم فلا يخلو حالهم من أمرين:
- إما أن يعدموا بعد ذلك.
- وإما أن يبقوا موجودين.
فإعدامهم لم يأت نص به ويقتضي الجود الرباني بقاءهم، وإنما حملنا على تقدير الإعدام ما جاء في التفسير من أن البهائم والطيور (٢) وما شاكلها
(١) من: فسوى بين المصلحين، الموجود في أوائل (١١٩ب) من النسخة (أ) إلى هنا، كتب في هامش النسخة (ب)، ولا يظهر إلا بعضه.
(٢) في (ب): والطير.