جهة التأصيل قوي (١)، لكنه وإن مال بنا إلى اعتبار التعديل، فإنه لا ينهض بمجرده للحكم به في حق ذلك الراوي.

غير أنه يمكن أن يستفاد من هذا: أن يعتبر لمجرد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي منزلة هي أرفع من الحكم بالجهالة، مائلة إلى الحكم بالتعديل، وهي منزلة (المستور) عند بعض الأئمة.

والذي يتحرر لنا في هذا الأصل في الجملة أن نقول في هذا النوع من الرواة، أنهم قسمان:

القسم الأول: الرواة المترجمون في كتب الجرح والتعديل، لكن لم يذكروا بجرح ولا تعديل.

وهذا الصنف إذا اتبعنا فيهم النظر والتحري عند المتقدمين أمكن تمييز منازلهم في الرواية من حيث قبول حديثهم أو رده، وذلك باتباع الطرق التالية:

الأولى: جمع مروياتهم.

الثانية: تحري موضع الموافقة لحديث الثقات، والمخالفة له، أو التفرد دونهم.

الثالثة: اعتبار شهرته من عدمها بحسب كثرة من روى عنه.

(١) وممن سلكه من المعاصرين العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة، ﵀، في بحث له نُشر في " مجلة كليَّة أصول الدين " الصادرة عن جامعة محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثاني لعام ١٤٠٠ هـ، وذلك بعنوان: (سُكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجرح ولم يأتِ بمتنٍ منكر يُعدُّ توثيقًا له)، وكتب الشيخ عداب الحمش رداَّ عليه في كتاب سماه (رواة الحديث الذي سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل)، وفي ردِّه فوائد، وأنا أوافقه على بعض نتائجه وأخالفه في أخرى، وربما أخذت عليه في نفسه فيه.