وأُجِيزَ هذا البَيْعُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ في نَشْرِها على البَائِعِ ضَرَرًا والبَيْعِ على الصِّفَةِ جَائِزٌ، بِخِلاَفِ ما يَتَمَكَّنُ نَشْرَهُ وتَقْلِيبَهُ، ومَا كَانَ ذَلِكَ مُمكِنًَا فِيهِ ولَم يُبَعْ إلَّا بعدَ النشْرِ والتَّقْلِيبِ، فإنْ بِيعَ بِغَيْرِ نشرٍ ولَا تَقْلِيبٍ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ المُلاَمَسَةِ التي نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا.