ـ[عرض كتاب تفسير (جزء عم)]ـ (*)

تأليف: د. مساعد بن سليمان الطيار

طبعة: دار ابن الجوزي

عرض: عمرو الشرقاوي

عرض الكتاب:

بدأ الكتاب بمقدمة بين فيها المؤلف، شرف علمَ التفسيرِ.

وقسم الكتاب إلى متن وحاشية.

أمَّا المتنُ، فجعله في صُلْبِ التفسيرِ، وجاء واضح المعنى، سهلَ العبارةِ، مع الحرصِ على بيانِ مفرداتِ القرآنِ اللُّغويةِ في ثناياه.

وأمَّا الحاشيةُ، فجعلها للاختلافِ الواردِ في التفسيرِ عن السلفِ، ولتوجيهِ أقوالِهِم، وبيانِ سببِ الاختلافِ، وذكرِ الراجحِ منَ الأقوالِ.

ولم تخل الحاشيةُ منْ بعضِ الفوائدِ الأخرى، لكنَّها لمَّا لم تكنْ هي المقصد في هذا التأليفِ، فإنها جاءتْ قليلةً، وليسَ لها نظامٌ، وإنَّما هي ممَّا يطرأُ خلالَ البحثِ، أو يجرُّ إليه.

وقبل أن يشرع في التفسير ذكر بعضَ المسائلِ المتعلِّقةِ بالتفسيرِ وأصولِهِ، وهي كالتالي:

المسألة الأولى: مفهوم التفسير.

المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه.

المسألة الثالثة: طبقاتُ السَّلف في التفسير.

المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا العرض ليس في المطبوع، ومصدره الموقع الرسمي للمؤلف - حفظه الله

الحمدُ للَّهِ الرحمنِ، علَّمَ بالقلَمِ، علَّمَ البيانَ، علَّمَ الإنسانَ ما لم يَعْلَمْ، أنزلَ خيرَ كُتبِهِ عربيًا، على النبيِّ الأميِّ العربيِّ خيرِ أنبيائِه، صلَّى اللَّهُ عليه وعلى آلهِ وصَحْبِه إلى يومِ الدِّينِ.

أما بعد، فإنَّ علمَ التفسيرِ منْ أشرفِ العلومِ؛ لأنَّهُ يتعلَّقُ ببيانِ كلامِ ربِّ السمواتِ والأرضِ، الذي هو أشرفُ كلامٍ، وأعلاهُ وأجلُّهُ، وقد أردتُّ أن أنخرِطَ في سِلْكِ منْ ألَّفَ في هذا العلمِ، وأحُوزَ شرفَ بيانِ كلامِ الربِّ، وأسألُ اللَّهَ سبحانَهُ أنْ يكونَ هذا العملُ خالصًا لوجهِه الكريمِ، وأن يكونَ من الخيرِ المقدَّمِ بين يديَّ يومَ ألقاهُ، وأنْ يكونَ شافعًا لي يومَ العرضِ الأكبرِ.

وسيكونُ مجالُ هذا التأليفِ في الجزءِ الأخيرِ منْ أجزاءِ القرآنِ؛ لكثرة تَرْدَادِه بين المسلمينَ في الصلواتِ وغيرِها.

ولم أُدخلْ فيه العلومَ التي يتطرقُ إليها المفسِّرون، ويتوسَّعونَ بذِكْرِها، كعلمِ النَّحوِ، وعلمِ البلاغةِ، وعلمِ الفقهِ، وغيرِها. كما لم أُدخلْ فيه الفوائدَ والاستنباطاتِ التي هي خارجةٌ عن حدِّ التفسيرِ، وبها تتمايزُ كتب التفسير في المنهج، وتطول أو تقصرُ بسببِها.

وسلكتُ في بيانِ هذا الجزءِ وتفسيره طريقَ المتنِ والحاشية.

أمَّا المتنُ، فجعلتُهُ في صُلْبِ التفسيرِ، وجعلتُه - قدرَ المستطاعِ ـ

واضحَ المعنى، سهلَ العبارةِ، مع الحرصِ على بيانِ مفرداتِ القرآنِ اللُّغويةِ في ثناياه.

وأمَّا الحاشيةُ، فجعلتُها للاختلافِ الواردِ في التفسيرِ عن السلفِ، ولتوجيهِ أقوالِهِم، وبيانِ سببِ الاختلافِ، وذكرِ الراجحِ منَ الأقوالِ، كلُّ ذلكَ قدرَ الإمكانِ، واللَّهُ المستعانُ.

ولا تخلو الحاشيةُ منْ بعضِ الفوائدِ الأخرى، لكنَّها لمَّا لم تكنْ هي المقصد في هذا التأليفِ، فإنها جاءتْ قليلةً، وليسَ لها نظامٌ، وإنَّما هي ممَّا يطرأُ خلالَ البحثِ، أو يجرُّ إليه.

وقدْ اعتمدتُ في الواردِ عنْ السلفِ في التفسيرِ، على تفسيرِ الإمامِ ابنِ جريرِ الطبري (ت:٣١٠)، وإنْ نقلتُ عنْ غيرِهِ أفصحتُ عنْ ذلك، وإن كان موطِن التفسيرِ في الآية من السورةِ المفسَّرةِ، لم أذكرِ الجزءَ ولا الصفحةَ؛ لسهولةِ الرجوعِ إليها، وإن كان في غيرِ موطنِ الآيةِ ذكرتهما.

كما حرصتُ على نقلِ ترجيحاتِه وتعليقاتِه على أقوالِ المفسرينَ، لما فيها منْ الفوائدِ في قواعدِ الترجيحِ وضوابطِها، وبيانِ المفرداتِ اللغوية وشواهدِها، وغيرِ ذلك ممَّا لا يَخفى على منْ قرأ ترجيحاتِه وتعليقاتِه التفسيريةَ.

ورجعتُ إلى بعض التفاسير، ولم أُكثر، لعدم حاجةِ المنهجِ الذي سلَكتُه في هذا التفسير، فرجعتُ إلى دقائقِ التفسيرِ الجامعِ لتفسير الإمام ابن تيمية (ت:٧٢٨)، وتفسير ابن القيِّم (ت:٧٥١) في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وغيرها من كُتبه، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت:٧٧٤)، والتحريرِ والتنويرِ للطاهر بن عاشور (ت:١٣٩٣).

وقبلَ أنْ أشرعَ في التفسيرِ، سأذكرُ بعضَ ما سيمُرُّ في هذا البحثِ منَ المسائلِ المتعلِّقةِ بالتفسيرِ وأصولِهِ، واللَّهُ المستعانُ.

التفسيرُ في اللغةِ: الإيضاحُ والكشفُ والبيانُ، ومنه: فَسَرَ عنْ ذراعِهِ: إذا كشفَها.

أمَّا في الاصطلاحِ، فله عِدَّةُ تعاريفَ عند العلماءِ، وكثيرٌ منها يَدْخُلُ فيه بعضُ علومِ القرآنِ على سبيلِ الوصفِ لهذا العلمِ، لا بيانِ الحدِّ المطابقِ الذي قدْ يتعذَّرُ في تعريفِ بعضِ العلومِ، فيكونُ التعريفُ بالوصفِ أوضحَ لها.

وبعيدًا عن هذه التعاريفِ والنَّظَرِ في اختلافِها، أذهبُ بك إلى محاولةٍ لوضعِ ضابطٍ لما يخصُّ هذا العلمَ من المعلوماتِ التي تجدها في كتبِ التفسيرِ، ويكونُ ما وراءَ هذا الضابطِ من متمِّماتِ التفسيرِ وعلومِهِ، لا منْ صُلْبِهِ وأصلِهِ.

إذا انطلقتَ من التعريف اللغوي الذي هو البيان، وعرَّفت التفسير بأنه: بيانُ القرآن الكريم وإيضاحُ معانيه، فإنَّ الضابطَ فيما يدخلُ في صُلب التفسير هو البيان؛ أي: ما كان فيه بيانٌ عن المعنى المراد بالآية، فهو من صُلب التفسير، وما كان خارجًا عن حدِّ البيان، بحيث يُفهم المعنى من دونه، فهو من متمِّمات التفسير وعلومِه، لا من صُلْبِه وأصْلِه، إذ المقصودُ من التفسير فَهْمُ معاني القرآن، فإذا حصل هذا الفهمُ وصحَّ، صحَّت الفوائد المستنبطَة عليه غالبًا، وإذا كان الفَهمُ غير صحيحٍ، كانت الفوائد المستنبَطة والمترتِّبة عليه غير صحيحة.

وهذه العلومُ التي تَرِدُ في كُتب التفسير، وهي خارجةٌ عن حدِّ البَيان، لا يعني أنها غير مفيدة، بل الفائدةُ موجودةٌ فيها قطعًا، وإنما النظرُ هنا إلى كونِها ينطبقُ عليها مصطلحُ البيانِ، أو لا ينطبقُ.

فمنَ الأمثلةِ التي ينطبقُ عليها ضابطُ البيان، تفسيرُ قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ [النبأ: ١٤]، فإنك لا يمكن أن تفهمَ المعنى

على تمامِه إذا لم تَعْلَمْ معنى ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾، ومعنى ﴿ثَجَّاجًا﴾، فإذا عَلِمْتَ أنَّ ﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾ هي السَّحاب، وأنَّ ﴿مَاءً ثَجَّاجًا﴾ هو الماءُ المُنْصَبُّ بكثرةٍ وغزارةٍ، اتَّضَحَ لك المعنى العام للآية، وصارَ بيانها: وأنزلنا من السَّحاب ماءً مُنْصَبًّا بكثرةٍ وغزارة، وهو ماءُ المطر.

ومن الأمثلةِ التي لا ينطبق عليها ضابطُ البيان، تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، قال الطاهر بن عاشور: «وتقديمُ خبرِ (كان) على اسمها؛ للرعاية على الفاصلة، وللاهتمام بذكرِ الكفؤ عَقِبَ الفعل المنفي؛ ليكونَ أسبقَ إلى السمع» (١).

ذكرَ الطاهر بن عاشور فائدتين من تقديم خبر كان، وهاتان الفائدتانِ من علوم التفسير، لا من صُلبه؛ لأنك لو لم تَعْلَمْهُما، فإنه لا يخفى عليك المعنى المراد بالآية، وهو التفسير، وإن كان في ذِكرهما فائدة.

وقِسْ على هذا كثيرًا من مسائلِ النَّحْوِ، والفقهِ، والبلاغةِ، وغيرها ممَّا يَتَفَنَّنُ بذِكره من ألَّف في التفسير، فإنه إنَّما زادت المؤلَّفات وتنوَّعت بسبب الاهتمام بعلوم التفسير، لا بصُلبه، ولو اعتنى المفسِّرون بصلبه فقط، لتقاربت مناهجهم، وإنما تمايزت بسبب إدخالهم هذه العلوم التي قد تُبْعِدُ طالبَ التفسير عنه، بل قد تُزهِّده بصُلبه، وهو لا يدري أنه هو المراد الأول، والمَطْلَبُ الأمثل لدارسِ التفسير، وأنَّ هذه الفوائد إنما تُبنى على صِحَّةِ التفسير، فإذا كان الفهمُ خطأً، كانت الفوائدُ المترتبةُ عليه أخطاءً كذلك، فلا تَغْفَلْ عن هذا المعنى، وتأمَّلْهُ، وقَلِّبْهُ في فِكرك لتتبيَّن صِحَّته من خطئِه، والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

التفسير: إمَّا أن يكون مُجْمَعًا عليه، وإمَّا أن يكون مختلَفًا فيه. وإمَّا

(١) التحرير والتنوير: ٣٠: ٦٢٠.

أن يكون متعلِّقًا بتفسير الألفاظ، وإمَّا أن يكون متعلقًا بالمعاني.

والاختلافُ الوارد في التفسير: إمَّا أن يرجِع إلى معنى، وإما أن يرجِع إلى أكثر من معنى، وهذا ما سأذكرُ تفصيلَهُ.

أولًا: الاختلاف الذي يرجِع إلى معنًى واحدٍ:

يَرِدُ في هذا القسم ثلاثةُ أنواعٍ من الاختلاف، وهي:

النوع الأول: أن يُذكرَ من الاسم العامِّ أمثلةٌ له، فتكونُ كلُّها عائدةً إلى معنًى واحدٍ، وهو المعنى العام، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الإنفطار: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: ٣]، وقوله تعالى: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ [الطارق: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ [الشرح: ٧]، وغيرها.

النوع الثاني: أن يفسَّرَ اللفظُ بألفاظٍ متقاربة، وكلها تعودُ إلى معنًى واحد، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ [الانشقاق: ١٨]، وغيرها.

النوع الثالث: أن يحتملَ المفسَّرُ أكثرَ من وصف، فيذكُرُ كل مفسِّرٍ وصفًا من هذه الأوصاف، كلّها تعودُ إلى معنًى واحد، مثل تفسير قوله تعالى: ﴿عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ [النبأ: ٢]، وتفسير قوله تعالى: ﴿وَكَاسًا دِهَاقًا﴾ [النبأ: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١] وغيرها.

وهذه الأنواعُ كلها تدخلُ في اختلاف التنوُّعِ؛ لأنَّ الآيةَ يمكنُ أن تُحْمَلَ على جميع المعاني الصحيحةِ الواردةِ فيها بلا تعارُضٍ ولا تناقُض. وإن قُدِّم أحدها في الترجيح، فعلى سبيل اختيارِ القولِ الأوْلى، دونَ اطِّراحِ غيرِها من الأقوال، والله أعلم.

ثانيًا: الاختلافُ الذي يرجعُ إلى أكثرَ من معنى:

وهذا الاختلافُ نوعان، وذلك بحسب احتمالِ الآية له.

النوع الأول: أن تحتملَ الآية الأقوالَ الواردةَ فيها، ويدخلُ بذلك في اختلاف التنوُّع، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ [عبس: ٢٠]، وغيرها.

ويكثرُ في هذا النوع ما يَرِدُ من أوصافٍ تحتملُ أكثرَ من موصوف، فيحملُها المفسِّر على أحدِ هذه الموصوفات، ويحملُها غيره على موصوفٍ آخَر، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ [النبأ: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ [النازعات: ١]، وما بعدها من الأوصاف، وقوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴾ [التكوير: ١٥]، وغيرها.

النوع الثاني: أن لا تحتملَ الآيةُ الأقوالَ الواردةَ فيها، وذلك بسببِ التضادِّ، وهو أنك إذا حملتَ الآيةَ على قولٍ انتفى الآخَر؛ كاختلافهم في تفسير (القُرْءِ) من قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وهذا النوع قليلٌ في التفسير الواردِ عند السلف.

ويلاحَظُ أنَّ بعضَ التضادِّ يمكن أن تحتملَهُ الآية لسبب خاصٍّ بها، ومن ذلك تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧]، حيث فُسِّرَ بـ «أقْبَلَ»، و«أدْبَرَ»، وهما معنيان متضادَّان، لكن لمَّا كان محلُّ الإقبالِ - وهو أولُ الليل - والإدبار - وهو آخر الليل - مختلفًا، جاز حملُ الآية على المعنيين معًا؛ ليكونَ الإقسام بأول الليلِ وآخِرِه.

ومنه تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]، فقد وردَ في تفسيرها: امتلأت، ويَبِسَتْ، وهما من معاني التَسْجيرِ في اللغة، ولكنَّهما ضِدَّان، فإذا حملتَهُما على اختلافِ الزمنِ الحاصلِ فيه هذا الفعلُ، وجعلتَ الفعلَ دالًّا على هذين الحالين، صحَّ حملُ الآيةِ عليهما معًا، لهذا السبب، والله أعلم.

أما أسبابُ الاختلافِ في التفسير فكثيرة، ويلاحَظُ أنَّ أنواعَ الاختلافِ

السابقةِ في حقيقتِها أسباب اختلاف، كما يلاحظُ أن أسبابَ الاختلافِ كأنواعِه، منها ما هو اختلافٌ مُحَقَّق، ومنها ما الاختلافُ فيه أشبه بالصُّوَري؛ لائْتلاف الأقوالِ في النهاية على قولٍ واحدٍ، ولذا سأذكرُ بعضها في الأسباب، ومنها:

١ - الاشتراكُ اللغوي، وهو أن يكونَ للَّفْظِ أكثر من معنى في لغةِ العرب، ومنه تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾ [النبأ: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ [النبأ: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ [المطففين: ٢٥]، وغيرها.

٢ - التواطُؤ، وهو أن يَشترِكَ الأفرادُ في المسمَّى اشتراكًا متساويًا، فنسبةُ أحدِهم إلى المسمَّى كنسبةِ الآخَر، ويشملُ التواطؤ الأوصاف التي تحتملُ أكثرَ من وصفٍ؛ كالنَّازعات، والخُنَّس، والغاشية، والفجر، والعادِيات، وغيرها.

كما يشمل الضمير الذي يحتملُ رجوعَهُ إلى أكثرِ من مرجع؛ كما في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦]، فقيل: ملاقٍ ربَّك، وقيل: ملاقٍ عمَلك، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ [العاديات: ٧]، قيل: إن الإنسان ...، وقيل: إن ربَّه ...، وغيرها من الأمثلة.

٣ - التفسيرُ بالمِثال، والاختلافُ فيه يعودُ إلى قولٍ واحدٍ، وإنما وردَ الاختلافُ بينهم بسببِ أنهم عمدوا إلى ذكرِ أمثلةٍ للمعنى العام؛ كتفسيرهم قولَ اللَّهِ تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، والله أعلم.

٤ - أن يكونَ تفسيرُ المفسِّرِ على اللفظ، ويكونَ تفسيرُ غيره على المعنى أو القياس، وهذه هي الأصول التي يعود إليها التفسير:

أما التفسيرُ على اللَّفظ، فهو تفسيرُ اللَّفظ بما وردَ في لغةِ العرب.

وأما التفسيرُ على المعنى، فهو ما كان خارجًا عن المعنى المطابقِ للَّفظِ في لغة العرب، مبيِّنًا للمعنى المرادِ من اللَّفظ في الآية، ولم يكن من باب القياس؛ كتفسير قتادة لقوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ [البلد: ١٤]، قال: يوم يُشتهى الطعام، والمَسْغَبة: المجاعة، فعبَّر عنها بهذا التعبير، وهو أعمُّ من يوم المجاعة؛ لأن الطعامَ يُشتهى في كلِّ وقتٍ، لكنه في يوم المجاعةِ أكثر.

وكذا تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا﴾ [الشمس: ٣]، قال: إذا غَشِيَها، والتَّجْلِية: الإظهارُ والإيضاح، فإذا جلاَّها النهار، فقد غَشِيَها، فيكون تعبيرًا عن لازمِ اللفظ، لا عن معناه في اللغة، والله أعلم.

وأما التفسيرُ على القِياس، فهو حملُ الآيةِ على ما يشابهها في المعنى، أو تدلُّ عليه بدلالةِ الإشارة؛ كتفسيرِ سورة النصر بأنها قُرْبُ أجلِ الرسول ﷺ، قال ابن عبَّاسٍ: «كان عمرُ يُدْخِلُني مع أشياخِ بدرٍ، فكأنَّ بعضَهم وَجَدَ في نفسه، فقال: لم تُدْخِل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثلُه؟ فقال عمر: إنه من حيث عَلِمْتُم، فدعا ذاتَ يوم، فأدخلني معهم، فما رُئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليُرِيَهُم.

قال: ما تقولونَ في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]؟ فقال بعضُهم: أمَرَنا نحمدُ اللَّهَ ونستغفرَه إذا نَصَرنا وفتحَ علينا، وسكتَ بعضهم فلم يقُل شيئًا.

فقال لي: أكذاكَ يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجلُ رسولِ الله ﷺ أعلَمَهُ له، قال: إذا جاءَ نصرُ اللَّهِ والفتحِ، وذلك علامةُ أجَلِكَ، فسبِّح بحمدِ ربِّك واستغفِره إنه كان توَّابًا.

فقال عمر: ما أعلمُ منها إلا ما تقول».

وأسبابُ الاختلافِ غير هذه كثيرة، وإنما أشرتُ هنا إلى بعضِها، والله أعلم.

فسَّرَ السَّلفُ القرآنَ باجتهادهم، وكان ممَّن خاضَ فيه: الصحابةُ والتابعونَ وأتباعُ التابعين. وهؤلاء همُ الذين نَقَلَتْ أقوالَهم الكتبُ التي تحرِصُ على التفسير المأثور عنهم.

وَقَلَّ أن تجدَ بعدَ هذه الطبقات من اشتهرَ برأيه في التفسير، بل صارَ الحالُ على نقلِ أقوالهم، ولا يُعرفُ من كان له اجتهادٌ بارزٌ فيمن تأخَّر عنهم كاجتهاد ابن جرير الطبري (ت:٣١٠)، فقد كان يتخيَّرُ من أقوالهم، وينقدُ بعضَها بأسلوبٍ عِلْمِيٍّ متين، ويسيرُ في ذلك على قواعدَ واضحةٍ، حتى بَرَزَتْ فيه شخصيَّةُ المفسِّرِ المرجِّح، أو المفسِّر الناقد.

وقد برزَ في جيل الصحابة حَبْرُ الأمةِ وتُرْجُمانُ القرآن: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ت:٦٥)، وكان بحقٍّ رائدَ التفسير، وأستاذَهُ الذي لا يجاريه فيه أحد.

وبرزَ بعدَه تلاميذه؛ كسعيد بن جُبير (ت:٩٤)، ومجاهد بن جَبْر (ت:١٠٤)، وعِكْرِمة (ت:١٠٥)، وعطاء بن أبي رَباح (ت:١١٤)، وغيرهم.

وبرزَ فيه من أهل البصرة: أبو العالية رفيع بن مِهْران الرِّياحي (ت:٩٣) الذي أخذَ عن أهل المدينة وعن ابن عباس، فكانت مشاربه العلمية مختلفة، والحسن البصري (ت:١١٠)، وتلميذه قتادة بن دِعامة السَّدوسي (ت:١١٧).

وبرز في المدينة: محمد بن كعب القرظي (ت:١١٨)، وزيد بن أسلم (ت:١٣٦).

وبرزَ في الكوفة: أبو صالح باذام، مولى أمِّ هانئ، وإبراهيم النخَعي (ت:٩٦)، وعامر الشعبي (ت:١٠٣)، وأبي مالك غزوان الغِفاري.

وفي جيل أتباع التابعين، برز في مكة: عبد الملك بن جُرْيَجٍ (ت:١٥٠)، وسُفيان الثوري (ت:١٦١) الذي كان منشأ حياته في الكوفة، ثم سكنَ مكة والمدينة، وسفيان بن عُيينة (ت:١٩٥) الكوفي الذي استوطن مكة.