وذلك لأن الجزء من محمول الصغرى جعل موضوعا في الكبرى فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط

ولذلك استحق لأن يسمى ب اسم ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله وهو يمكن أن يعد في القياسات المفردة

ويمكن أن يعد في المركبة

وبيانه أن قولنا

(ا) مساو ل (ب)

قضية موضوعها (ا) ومحمولها مساو ل (ب)

ولما كان مساويا ل (ج) محمولا على (ب) في القضية الأخرى أمكن أن يقام مقامه كما ذكرناه في النهج السابع

وحينئذ يصير قولنا

مساو لمساو ل (ج)

بدلا عن قولنا

مساو ل (ب) وفي حكمه

فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا

(ا) مساو ل (ب)

وقولنا

(ا) مساو لمساو ل (ج) في القوة

قضية واحدة

مخ ۴۴۵