وبعضها يتفق أن تكون تابعة للصغرى

كالحاصلة من ممكنة ومطلقة عامتين أو خاصتين

وبعضها يتفق أن تكون بخلافهما

كالحاصلة من ممكنة ومطلقة إحداهما عامة والأخرى خاصة فإن النتيجة تكون في الإمكان كالصغرى وفي العموم والخصوص كالكبرى

وفي إنتاج الصغرى الممكنة مع غيرها موضع نظر

وهو أنا إذا حكمنا على كل (ب) أي حكم كان بأنه (ا) أو ليس (ا) فإن مرادنا أن ذلك الحكم واقع على كل ما هو (ب) بالفعل لا على كل ما يمكن أن يكون (ب) كما قررناه من قبل

فإن كان (ج) في الصغرى يمكن أن يكون (ب) ولا يصير شيء منه (ب) ولا في وقت من الأوقات بل يكون (ب) دائم السلب عن كل واحد منه من غير ضرورة

فإن الحكم على كل (ب) لا يتناوله بوجه ألبتة

وحينئذ يمكن أن يكون الحكم عليه مخالفا للحكم على (ب) وذلك لأن ما يمكن أن يكون (ب) يحتمل أن ينقسم

إلى ما يوصف ب (ب) بالفعل

وإلى ما لا يوصف ب (ب) دائما من غير ضرورة

ويكون للقسم الأول حكم

إما ضروري بحسب الذات أو غير ضروري

ويكون القسم الثاني حكم مناقض لذلك الحكم

ولا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل (ب) أن يدخل في ذلك الحكم ما هو بالإمكان (ب) ولا يكون بالفعل دائما

وهذا الإشكال إنما يلزم على القول بجواز وجود حكم دائم غير ضروري كلي

وإنما يندفع الاحتمال المؤدي إلى هذا الإشكال في باب خلط الممكن الضروري بانعكاس قولنا

كل ما ليس بضروري بحسب الذات فهو يمتنع أن يكون ضروريا بحسبه

مخ ۳۹۵