والإمكان العام يتناول إحدى الضرورتين مع الإمكان الخاص

فالضرورية والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان

هذه نقيضة لتلك

وتلك نقيضة لهذه

والممكنة الخاصة ينقاضها ما يتردد بين الضرورتين

والحال في جمعهما في قضية واحدة كالحال في الدوام الذي مر ذكره

والشيخ ذكر هذه الأحكام في المحصورات بالتفصيل وألفاظه ظاهرة أه

وفي نسخة بزيادة ما يلي

إلا أن في قوله في آخر الفصل وقولنا ممكن أن لا يكون بعض (ج) (ب) يناقضه ليس بممكن أن لا يكون بعض (ج) (ب)

مخ ۳۱۸