-[ص: باب المعرفة والنكرة

الاسم معرفةٌ ونكرةٌ، فالمعرفة: مضمرٌ، وعلمٌ، ومشارٌ به، ومنادى، وموصولٌ، ومضافٌ، وذو أداة.]-

ش: لما كان كثير من الأحكام النحوية تُبتنى على معرفة النكرة والمعرفة، وكانا كثيري الدور في أبواب العربية، شرع المصنف في الكلام عليهما، ولم يتعرض لحد شيء منهما، بل حصر المعرفة بالعد، وحد بعض أقسامها، ونحن نذكر شيئًا من الحدود التي ذكرها النحويون، فنبدأ بالنكرة لأنها أسبق من المعرفة، بخلاف ما ذكره المصنف، فإنه في التبويب قدم المعرفة على النكرة، وكذلك في التقسيم، وكلٌ واسعٌ.

فنقول: النكرة هي الاسم الموضوع على أن يكون شائعًا في جنسه إن اتفق أن يُوجد له جنسٌ. وقيل: النكرة هي اللفظ الموضوع على معنى، ذلك المعنى لا يمنع من حيث يُتصور أن يُوجد منه أكثر من شخص واحد. وقيل: "النكرة ما عُلق في أول أحواله على الشياع في مدلوله". وقيل: هو الاسم الصالح لكل واحدٍ من جنسه على طريق البدل.

وقد تكلم النحويون هنا في النكرات بالنسبة إلى العموم والخصوص، فقالوا: أنكر النكرات شيءٌ ثم مُتحيزٌ ثم جسم ثم نامٍ ثم حيوانٌ ثم ماشٍ ذو رجلين ثم إنسانٌ ثم رجلٌ. فهذه تسعة أشياء يقابل كل واحد