ولا زال ذلك ديدنهم من قدمائهم إلى متأخريهم كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بطريقتهم، انتهى (1).

ومنهم من جعله في أقوال ثلاث كما في الضوابط (2):

أحدها: القول بدلالته على الحقيقة مطلقا، نسبه إلى السيد وأتباعه.

وثانيها: القول بدلالته على المجاز مطلقا، نسبه إلى ابن جني (3) القائل بأن المجاز أكثر اللغة.

وثالثها: القول بالتفصيل، فالدلالة على الحقيقة مع اتحاد المستعمل فيه، والوقف مع تعدده، ونسبه إلى المشهور.

ومنهم من جعله في أربعة أقوال، كما في القوانين (4):

أحدها: دلالته على الحقيقة، نسبه إلى السيد (رحمه الله).

وثانيها: الدلالة على المجاز، نسبه إلى ابن جني، قال: وجنح إليه بعض المتأخرين، لأن أغلب لغة العرب مجازات، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب، والظاهر إن مراده ببعض المتأخرين الفاضل المحقق جمال الملة والدين في حواشيه على شرح المختصر، حيث نسب إليه فيها اختيار هذا القول، لكن ستعرف أن كلامه المحكي عنها غير دال عليه لا صراحة ولا ظهورا.

مخ ۱۱۸