متكلم لمخاطبه العالم بالمعنى الحقيقي والمجازي ظاهر في نظره في إرادة المعنى الحقيقي، وفي الأصل المختلف فيه معناه: إن الاستعمال الغير المعلوم حاله لا يدل للجاهل على حقيقية اللفظ في المعنى المستعمل فيه، وجهة الشبهة في الأول إنما هو الشك في حال المتكلم وفي الثاني الشك في حال اللفظ، ومورد الأول هو العالم بحال اللفظ ومورد الثاني هو الجاهل بحاله، ومستند الحكم بالمجازية قبالا للاشتراك ليس هو الاستعمال، بل أمور أخرى من الأصل والغلبة وبناء العرف وجملة من اعتبارات ذوقية واستحسانات عقلية على ما ستسمعها، فلا تدافع في البين أصلا.

وكيف كان فقد طال التشاجر في هذا الأصل وقوى التنازع والخلاف، ومع ذلك فقد اختلفت العبارات المتكفلة لبيانه ونقل الأقوال فيه، من حيث ضبط تلك الأقوال قلة وكثرة اختلافا ربما يوجب اشتباه الحال في بادئ النظر، لجهات يأتي الإشارة إليها وإلى ما يرفع الاشتباه عنها.

فإن منهم من جعل الخلاف في قولين، كما في شرح الوافية للسيد الجليل الطباطبائي (قدس سره) قائلا: والمشهور بين الفقهاء والأصوليين سيما المتأخرين الحكم بالحقيقة مع اتحاد المعنى المستعمل فيه، وبالحقيقة والمجاز مع تعدده.

وذهب السيد المرتضى وجماعة من القدماء إلى القول بالحقيقة مطلقا وإن تعدد المعنى، ومقتضى كلامه (قدس سره) ظهورا ونصا في غير موضع عدم وقوع الخلاف فيما لو اتحد المعنى المستعمل فيه، بل تكرر منه دعوى الاتفاق على الحكم بالحقيقية مع الاتحاد.

وعزى دعواه إلى السيد (رحمه الله) في الذريعة (1) إلى العلامة في النهاية (2) بل إلى كافة الأصوليين أيضا.

أما الأول: ففيما ذكره في فصل الأمر، حيث إنه بعدما اختار القول باشتراك

مخ ۱۱۵