له الخاص، لأن خصوصيات الزمان الماضي - مثلا - جزئيات حقيقية غير محصورة، فإذا وضع كلما كان على زنة " فعل " لجزئيات الزمان الماضي الملحوظة إجمالا لزم منه وضع " ضرب " لتلك الجزئيات، فيكون استعماله في كل زمان ماض حقيقة، لكونه استعمالا في نفس الموضوع له، بخلاف " ضارب " فإنه لم يوضع بواسطة وضع جزئيات ما كان على زنة " فاعل " لجزئيات من قام به المبدأ، إلا لمن قام به الضرب وهو كلي واستعماله فيه على الوجه الكلي حقيقة، وفي كل فرد منه بقيد الخصوصية مجاز " فضرب " لفظ واحد مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه، ووضعه لغير المنحصر مسبوق بتصوره وهو على التفصيل متعذر أو متعسر، أو خال عن الفائدة، وعلى الإجمال يتأتى بملاحظة الكلي فيكون وضعه لها على هذا الوجه عاما والموضوع له خاصا، بالمعنى المتقدم وهكذا في " نصر " وغيره.

* * * إلى هنا انتهى الجزء الأول من هذه التعليقة المباركة - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى موارد ثبوت الوضع.

مخ ۴۳۸