عباس مرفوعًا به. وقال محقق "المعجم الكبير" - حفظه الله - "ورواه في الأوسط ١٩١ مجمع البحرين بنفس السند والمتن، فلا معنى لقول الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٧٣: ورجال الأوسط رجال الصحيح. فهو في الكبير بنفس السند.

قال المنذرى في الترغيب ٣/ ٢٠٦: رواه الطبرانى بإسناد جيد. وضعَّفه شيخنا في سلسلة الضعيفة ١٠٦٦ "اهـ.

قلت: لأنَّ مداره على مؤمل بن إسماعيل العدوى، وهو صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب" (٧٠٢٩). نعم، وثقه ابن معين وغيره ولكن جرحه جماعة من الأئمة جرحًا مفسرًا، ووصفوه بكثرة الخطأ وسوء الحفظ.

وما أحسن قول الإِمام يعقوب بن سفيان الفسوى: "ومؤمل بن إسماعيل سنى شيخ جليل، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه يقول: كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به، إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه، حتَّى ربما قال: كان لا يسعه أن يحدث. وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكر يروى المناكير عن ثقات شيوخنا، وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له عذرًا" كما في "المعرفة" (٣/ ٥٢).

وقال الإِمام محمد بن نصر المروزي ﵀: "المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنَّه كان سيئ الحفظ، كثير الغلط". كما في "التهذيب" (١٠/ ٣٨١). ومن تتبع مخالفاته التي أوردها له ابن أبي حاتم ﵀ في "علل الحديث" ووقف على أوهامه ومناكيره، علم علم اليقين صحة اتصافه بما قدمنا، ولا جرم قال الإِمام البخاري ﵀: "منكر الحديث". وقد تفرد المؤمل برفع هذا الحديث ووصله.

قال أبو نُعيم: "غريب من حديث طلق، لم يروه متصلًا مرفوعًا إلا مؤمل عن حماد".

قلت: كأنه ﵀ يشير إشارة خفية إلى وروده من طريق أخرى غير مرفوعة