قلت: اطلعت على إجازة له من السيد العلامة محمد بن عبدالله الحسيني الموسوي فقال ما لفظه : أجزت لعلي بن يحيى جميع مسموعاتي، وجميع ما أجيز لي مما أذكره، ثم ذكر كتب الأصولين أجمع كما يأتي ذكرها في ترجمته إن شاء الله تعالى، وهو يرويها عن شيخه أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي، وهو يرويها عن شيخه محمد بن يحيى حنش، عن أبيه عن مشائخه، وكذلك (الكشاف) للزمخشري يرويه عن شيخه أحمد بن حميد، عن الإمام محمد بن المطهر، عن الغزال المصري، وكذلك (أصول الأحكام) عن شيخه أحمد، عن الإمام محمد بن المطهر [بطرقه، وكذلك (شفاء الأمير الحسين) عن شيخه أحمد بن حميد، عمن سمعه، عن الإمام محمد بن المطهر] ، عن مشائخه، وكذلك (نهج البلاغة) عن شيخه، عن الإمام محمد بن المطهر، وكذلك (الأربعين السيلقية) عن شيخه، عن الإمام محمد بن المطهر، ومن ذلك (شرح الإبانة) عن شيخه، عن الإمام محمد بن مطهر سماعا وإجازة، عن محمد بن سليمان بن أبي الرجال، ومن ذلك (سنن أبي داود) بالروايات الأربع يرويها شيخه بعض على الإمام محمد بن المطهر، وبعض على الإمام يحيى بن حمزة، وأجاز له الإمام محمد بن المطهر باقيها بسندهما إلى المؤلف كما يجيء إن شاء الله تعالى، ومن ذلك (صحيحي البخاري ومسلم) يرويهما شيخه عن الإمام يحيى بن حمزة بسند متصل بالمؤلف يأتي إن شاء الله تعالى، وكذلك (تجريد الصحاح) يرويه عن شيخه عن الإمام يحيى، عن محمد بن علي الملوي عن محمد بن عبد الله السودي الشافعي، وكذلك كتب الفرائض [يرويها] عن شيخه، وشيخه يرويها بطريق السماع على الفقيه أحمد بن علي الفضلي، وعن أبيه علي بن يحيى الفضلي بطرقهم المسندة، وكذلك كتب النحو عن شيخه المذكور عن علي بن محمد بن سليمان بن عبد الباعث عن شيخه علي بن مسلم البساط، ثم قال: وقد أجزت لعلي بن يحيى جميع ما ذكرت، ما كان منها سماعا فبطريق السماع، ومالم يكن سماعا فبطريق أجزت، أجزت جميع ذلك لعلي بن يحيى يرويه عني على الشرط المعتبر ، ثم قال الفقيه علي بعد ذلك: وكذلك أجاز لي السيد المذكور جميع ما أجاز له القاضي العلامة الحسن بن محمد النحوي وهو كتاب (الكشاف) و(تفسير الثعلبي) و(أصول الأحكام) و(نهج البلاغة) و(حديقة الحكمة) و(الأربعين السيلقية) و(سنن أبي داود) و(شرح الإبانة) و(صحيحي البخاري ومسلم) و(شفاء الأوام) وجميع موضوعات الإمام يحيى بن حمزة في سائر الفنون من أصول وفقه ونحو، وسائر ما شرحه وجمعه ، وكذلك (جامع الترمذي) و(الأذكار للنووي) و(أنواع علم الحديث) لابن الصلاح، وكتاب (خلاصة سيد البشر) و(الأربعين الحديث للنووي) و(تعليق القاضي زيد) و(التحرير) و(التجريد) و(اللمع) و(الإفادة) و(الزيادات) و(بيان معوضة) و(النكت والجمل) أجاز لي السيد المذكور جميع ذلك بما معه من الإجازة من القاضي المذكور، والقاضي يروي ذلك بعض بالقراءة وبعض بالإجازة الصحيحة من الثقات النقلة والأثبات، وشرط علي في ذلك ما شرطه عليه القاضي وهو النهج المعتبر عند أهله.

قلت: وذكر مصنفات الإمام يحيى جميعها كما سنذكرها إن شاء الله تعالى في ترجمته، وكانت الإجازة للمذكور في سنة تسع وخمسين وسبعمائة، ثم قال بعض أولاد الفقيه علي: وكان مولد الفقيه علي سنة اثنتين وستين و[ستمائة] .

قال القاضي: هو الفقيه المذاكر، أوحد المذاكرين، وناظورة المتأخرين، هو الحجة في المذهب، والمحجة في كل مطلب، نقح الفروع وجلى وبين التأويل والتعليل وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما لم يأت به غيره، له (الزهرة على اللمع) ويقال أن له تعليق اسمه (اللمعة) قال: ولم يضع الفقيه علي بن يحيى شيئا في كتبه إلا ما كان مذهبا للهادي عليه السلام.

مخ ۲۴۹