- «الإشارة في التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل في جملة».
- «وأحذف الحروف الزائدة، ولا أشير إليها لكثرتها».
لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة، ولا ضرب أمثلة منها، وليته فعل ذلك!
وإذا صرفنا النظر عن أمر تلك الحروف، فإن الأمرين الأولين مهمان جدًّا في تحقيق النصوص، وخلاصتهما الإشارة في التعليق إلى كل تصرف في المتن. وقد طبق المحقق قاعدته في أماكن كثيرة، كما نرى في الحواشي، بل نبَّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد، وهي بالظاء، مثل كلمة الحياض (ص ٨٣). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جدًّا لم يراع هذه القاعدة المهمة، فحذف وأضاف وغيّر، من غير إشارة في الحاشية إلى ما فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في حواشي الكتاب، وإليكم نماذج معدودة منها:
- ص ٦٢: «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. والصواب: «والادّهان»، كما جاء في الأصل.
- ص ٦٢: «ولا يتنجس في وروده عليها». وفي الأصل: «ولا ينجس بوروده عليها». هنا غيّر «ينجس» إلى «يتنجس»، وفي ص ٦٣ و٦٥ بالعكس من ذلك.
- ص ٦٩: «فإن القِرَب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تتساوى على التحقيق، إذ لا يقصد كيل الماء ووزنه غالبا في تطهير الماء، فإذا كان الماء كثيرا يبلغ قلتين فإنما ينجس بالتغير».