هذه المسألة خلاف: فمن البصريين والكوفيين من لم يجزها، ومنهم من أجازها. فمن أجازها من البصريين جعل التقدير: زيد والريح يجريان يباريها، فيجريان خبر محذوف، ويباريها في موضع نصب على الحال، فاستغنى بها عن الخبر لدلالتها عليه. ومن أجازها من الكوفيين أجازها حملا على معنى يتباريان، ولم يحتج إلى تقدير محذوف. واستدل أبو بكر بن الأنباري على صحة هذا الاستعمال بقول الشاعر:

واعلم بأنّك والمنيّسـ ... .ـةَ شاربٌ بعُقارها

وقد يقصد اشتراك المضاف والمضاف إليه في خبر، فيجيء الخبر مثنى، كقول بعض العرب: راكب البعير طليحان، والأصل: راكب البعير والبعير طليحان، فحذف المعطوف لوضوع المعنى. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي: وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر.

ص: والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، وقد يعرفان، وقد ينكران بشرط الفائدة، وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون: وصفا، أو موصوفا بظاهر أو مقدر، أو عاملا، أو معطوفا، أو معطوفا عليه، أو مقصودا به العموم. أو الإبهام، أو تالي استفهام، أو نفي، أو لولا، أو واو الحال، أو فاء الجزاء، أو ظرف مختص أو لاحق به، أو بأن يكون دعاء، أو جوابا، أو واجب التصدير، أو مقدرا إيجابه بعد نفي. والمعرفة خبر النكرة عند سيبويه في نحو: كم مالك؟؟ واقصد رجلا خيرٌ منه أبوه.

ش: لما كان الغرض بالكلام حصول فائدة، وكان الإخبار عن غير معين لا يفيد، كان أصل المبتدأ التعريف، ولذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة، بخلاف النكرة فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية. ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبرة نكرة في الأصل،