قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } (البقرة: 220)، مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا، فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره منهما بما علم اعتباره لعلمنا بمرعات الأصلحية منه تعالى تفضلا على خلقه، وتكرما على عباده، لا ووجبا ولا إيجابا، فمن ذلك جعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا، فلا ترث منه قياسا على حرمان القاتل الميراث بجامع أن كل واح من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض فاسد، فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له، لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه، فلم يعتبر الشرع عين هذه العلة، ولا جنسها في عين إثبات الميراث، ولا جنسه، والأصحاب اعتبروا ذلك فعارضوه بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده، فإن قصد المطلق ثلاثا في المرض حرمان الميراث، وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث له، فكان مناسبا كما ترى لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة، فكان مناسبا مرسلا.

مخ ۱۴۴