اذن أكرمك لِأَنَّهَا مُعْتَرضَة بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَلَيْسَت صَدرا قَالَ الشَّاعِر

(لَئِن عَاد لي عبد الْعَزِيز بِمِثْلِهَا ... وأمكنني مِنْهَا اذن لَا أقيلها)

فالرفع لعدم التصدر لَا لِأَنَّهَا فصلت عَن الْفِعْل لِأَن فصلها لَا مغتفر كَمَا يَأْتِي

وَالثَّانِي أَن يكون الْفِعْل بعْدهَا مُسْتَقْبلا فَلَو حَدثَك شخص بِحَدِيث فَقلت لَهُ إِذن تصدق رفعت لِأَن نواصب الْفِعْل تَقْتَضِي الِاسْتِقْبَال وَأَنت تُرِيدُ الْحَال فتدافعا