"موعِل وموجل"١ ومورد؛ فلو كانت٢ الميم في "مورق" زائدة كان قياسه مورقا -بكسر الراء- فلما قيل: مورق -بفتح الراء- كان وزنه فوعلا لا مفعلا؛ لفقدان مفعل في مثل بنائه.

ولم يُختلف في حَوْمَان؛ لعدم خلاف القياس على تقدير زيادة كل واحد٣ من الحرفين؛ لأنه إن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَوْعَال، وإن حكم بزيادة النون فوزنه: فَعْلَان. وكل واحد منهما موجود في أبنيتهم؛ فلهذا حكم بأن حومان فعلان لا فوعال؛ لأن فعلان أكثر من فوعال في كلامهم.

والحومان واحدها: حومانة، وجمعها: حوامين، وهي أماكن غلاظ٤.

قوله٥: "فإن ندرا [احتملهما كأُرْجُوان] ٦"٧.

أي: فإن ندر الوزنان مع تحقق شبهة الاشتقاق [في الوزنين؛ لأن المفروض وجود شبهة الاشتقاق] ٨، كأرجوان؛ فإنه يحتمل

١ في "هـ": موجل وموعد.

٢ في النسخ الثلاث: كان، والصحيح ما أثبتناه.

٣ في "ق": واحدة.

٤ قال لبيد يصف ثور وحش:

وأضحى يقتري الحومان فردا

كنصل السيف حُودت بالصقال

"ديوان لبيد: ١٠٦".

٥ قوله: موضعها بياض في "هـ".

٦ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".

٧ تكملة عبارة ابن الحاجب: "فَإِنْ فُقِدَتْ شُبْهَةُ الاشْتِقَاقِ فِيهِمَا فَبِالأَغْلَبِ، كَهَمْزَةِ أفعى وأوْنَكان، وميم إِمَّعَة" "الشافية، ص١٠".

٨ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".