لا يقال: كان من الواجب عليه أن يقول: "بخلاف المرفوع والمجرور في الياء والواو١ على الأفصح" بل يحذف التنوين؛ لأن قوله المذكور يدل على أن الأفصح عدم إبدال التنوين فيهما واوا أو ياء وذلك لا يدل على حذف التنوين فيهما؛ لأنا نقول ذلك معلوم من قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

قوله: "ويُوقَفُ على الألف٢ [في بَابِ عَصًا، ورَحًى باتفاق] "٣.

اعلم أنه يوقف على كل منوّن مقصور٤، ثلاثيا كان أو غيره على الألف باتفاق، سواء كان مرفوعا أو منصوبا، أو مجرورا، نحو: هذه٥ عصى ورحى ومسمى "٨٠" ومعلى، ورأيت عصى ورحى ومسمى ومعلى، ومررت بعصى ورحى ومسمى ومعلى.

لكن اختلفوا في هذه الألف؛ فقال المبرد هي الألف الأصلية في

١ واعترض الرضي على عبارة المصنف هذه، وقال: "قوله: بخلاف المرفوع والمجرور في الواو والياء" عبارة ركيكة، ولو قال: بخلاف الواو والياء في المرفوع والمجرور لكان أوضح، يعني لا يقلب تنوين المرفوع واوًا وتنوين المجرور ياء، كما قلبت تنوين المنصوب ألفًا، لأداء ذلك إلى الثقل في موضع الاستخفاف. "شرح الشافية، ٢/ ٢٨٠".

٢ في "ق": ألف.

٣ ما بين المعقوفتين ساقط من عبارة ابن الحاجب من "هـ".

٤ لفظة "مقصور" ساقطة من "هـ".

٥ في الأصل: "هـ": "هذا". وما أثبتناه من "ق".