هُوَ الظَّاهِر فَلَا تكون اثنينية الصَّحَابِيّ مُعْتَبرَة فِي الصَّحِيح، فُيشْكِل الِاعْتِذَار الْآتِي عَن تفرُّد عمر فِي الْجَواب وَإِن جعل للْحَدِيث على مَا قيل دفعا لهَذَا الْإِيرَاد فَلم يظْهر وَجه [٢٦ - أ] تَخْصِيص السُّؤَال بتفرد عَلْقَمَةَ عَن عمر، لَكِن الْأَمر يسهل.

وَسَيَجِيءُ لهَذَا مزِيد تَحْقِيق، ومزية تدقيق، وَقد أَشَارَ المُصَنّف إِلَى ضعف احْتِمَال الضَّمِير للْحَدِيث بقوله: وَإِلَيْهِ يُومِئ كَلَام الْحَاكِم، وتوضيحه أنّ كَلَام الْحَاكِم يحْتَمل احْتِمَالَيْنِ.

أَحدهمَا: أَن يكون الضَّمِير فِي قَوْله: أَن يكون لَهُ راويان راجعان إِلَى الحَدِيث، وَيكون الْبَاء فِي قَوْله: بِأَن يكون بِمَعْنى مَعَ، فعلى هَذَا: الصَّحِيح الَّذِي رَوَاهُ عَن الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور بالرواية راويان، وَرَوَاهُ عَن هذَيْن الروايين أَرْبَعَة وهَلُمّ جَرًّا، وَلَا يخفي بُعْدُهُ.

وَثَانِيهمَا: أَن يكون الضَّمِير رَاجعا إِلَى الصَّحَابِيّ، فعلى هَذَا: الصَّحِيح الَّذِي / ٢٠ - ب / رَوَاهُ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور بِأَن يكون لَهُ راويان وَإِن كَانَ يروي الحَدِيث عَنهُ أَحدهمَا، وَكَذَا لكلِّ مَن يروي عَنهُ راويان، وَإِن كَانَ يروي الحَدِيث عَنهُ أَحدهمَا. وَيكون الْغَرَض من هَذَا الشَّرْط تَزْكِيَة الراويين، واشتهار ذَلِك الحَدِيث بصدوره عَن قوم مشهورين بِالْحَدِيثِ وَالرِّوَايَة عَن مشهورين بهما. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر، وَهُوَ الْمُعْتَمد عِنْد أهل الحَدِيث على الصَّحِيح.