مالك شركة الوجوه مطلقًا، والأبدان في صنعتين أو موضعين، خلافا للنعمان فيهما، وأن تكون بحيث يكون عمل كل واحد منهما في مال صاحبه كعمله في مال نفسه، وهذا نما يكون مع الخلط فان دواعي النفوس لا تتحرك إلى تمييز مال الغير كما تتحرك إلى تمييز مال النفس فالتمييز يحل بهذا المقصود ومن ثم منع محمد شركة الأبدان لأن المنافع لا تختلط في شركة المفاوضة.

وقال أيضا: قاعدة درء المفسدة مشروط بأن لا يؤدى إلى مثلها أو أعظم إما وجوبا فباتفاق، وإما جوازا فقال النعمان: يجوز أن يعرض بنفسه في تغيير المنكر إعلاء لكلمة الحق المبذول فيها النفوس بالجهاد وهو نظر إلى ترجيح المصلحة فالقاعدة باتفاق.

قوله: "فخذ ما نقلا" أي من أول الكتاب إلى آخره.

٤٣٥ - هذا تمام المنهج المنتخب ... جامعته من أمهات الكتب

٤٣٦ - لقطت منها دررا ثمينة ... مما انتهى العالم المدينة

٤٣٧ - فالحمد لله على الإنعام ... بالفضل والرحمة والختام

٤٣٨ - أحمده بأبلغ التحميد ... شكرا علي كلمة التوحيد

٤٣٩ - إذ خير ما فاهت به الأفواه ... إخلاص لا اله إلا الله/ ٢١٩ أ

٤٤٠ - سبحانه بالغ في الإنعام ... إذ عمنا بنعمة الإسلام

٤٤١ - وخصنا بالمصطفى محمد ... إذ لم نكن لولا هداه نهتدي

٤٤٢ - ثم أصلي دائما علي الهدي ... والآل والصحب ومن قد اهتدي

٤٤٣ - وأسأل الله به نيل المني ... ويرحم الرحمن عبدا أمنا