واختلفت الرواية عن مالك في كونه أو بالسراية، فإن ضعف الخلاف اكتفى بالسبب.

قوله: «وكل ما تعين الحق به» أي فيه. قوله: «ولا يؤدى أخذه لعيبه» أضاف العيب للمأخوذ لأن أخذه سبب عيب الأخذ/ ١٧٩ - أوالإضافة تسوغ بأدنى ملابسة ويحتمل- على بعد- أن يكون ضمير أخذه عائدًا إلى الأخذ، فإليه يرجع ضمير عيبه، ولا إشكال حينئذ.

قوله: «الفتنة» هون بدل من عيبه، أي ولا يؤدى أخذه لفتنة أو لفساد مسموع أي معتبر مقبول كفساد العرض أو العضو.

قوله: «مما على ثبوته قد أجمعا» أي حال كون هذا الذى تعين الحق به مما قد أجمع على ثبوت حكمه احترازا من المختلف فيه، قوله: فليس يحتاج لحاكم» هو خبر (كل) وقرنه بإلغاء لشبهه بالشرط في العموم والإبهام كقولهم الذى يأتينى فله درهم.

قوله: «بلى أضداد ما ذكر» أي بل يحتاج له أضداد ما ذكر والأضداد خمسة مثل منها بما عدا الأول وهو مختلف فيه، لأنه لا يتحتم الرفع فيه للحاكم بل قد يستغنى عن الرفع في بعض مسائله كما مر.

قوله: «مما للاجتهاد والتحرير [يحتاج» أي كالذى نقل مما يحتاج للاجتهاد والتحرير] وهذا النوع الثانى من كلام القرافى.

قوله: «أو يؤدى لخيانة» هذا النوع الخامس. وما معطوف على ما من قوله: «مما للاجتهاد».

قوله: «وما إلى فساد العرض» أي وما يؤدى إلى فساد العرض وهذا النوع الرابع: قوله: «أو خوف الدماء» أتى ما يؤدى إلى خوف الدماء، وهذا النوع الثالث.