العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (١) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.
الحادية والعشرون: إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (٢) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.
الثانية والعشرون: يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (٣) التي أوردناها (٤)، ففيها (٥) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ ﵇ بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (٦) روايةِ استعماله [له] (٧) ﷺ، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه ﵇ لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.
(١) "ت": "تنجيس".
(٢) بياض في "الأصل" والمثبت من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت" "أفردناها".
(٥) في الأصل: "ففيه"، والتصويب من "ت".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) سقط من "ت".