لست أعلق على هذا، تقول: يظهر من عمل الأئمة أن من لا يروي إلا عن ثقة إذا عرف من منهجه، أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالصحيح أن روايته عن الشخص تقوية له، ونستفيد في من لم يكن فيه تعديل ولا تجريح يستفاد منه تقوية هذا الراوي، ولكن ليس معنى هذا أنه ثقة بإطلاق، وإنما -يعني- هذا خلاصة الكلام، والكلام طويل في هذا الموضوع، وكتب فيه كتابات خلاصته هذا أن رواية الراوي إذا كان عرف من حاله مثل شعبة، ويحيى القطان والإمام أحمد، وأبو داود وابن معين والبخاري وجماعة أئمة الجرح والتعديل في الغالب، لا يروون إلا عن ثقات في الغالب، لكن تقيد معنى الثقة هنا بأنه ليس المقصود به مطلق الثقة، وإنما له حظ من الثقة -يعني- ليس بمتروك الحديث، وهذا باب واسع كما ذكرت خلاصته:

أن الأئمة ﵏ عندهم حد للراوي، إذا لم يصل إلى حد الترك يروون عنه، وإن كان فيه شيء من الضعف، فالخلاصة أن من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، فأقل أحواله أن يكون ضعفه محتملا -يعني- له حظ من الثقة بالنسبة لفتيا العالم على ضوء حديث، أو تركه للفتيا الواردة في الحديث -يعني- ذكر ابن كثير أنه هذه مسألة تصحيح الحديث، انتقل منها -يعني- أدخلها في مسألة الجرح والتعديل، يقول: ليست فتياه تصحيحا له على ضوئه، ولا تركه العمل به أيضا تضعيفا لهذا الحديث لاحتمالات أخرى، وقيد مسألة التصحيح إذا لم يكن في الباب غيره، أو احتج به أو كذا، وهذه أمور نعم، ما نطيل فيها.