وأمّا (١) قولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ (٢). فيجوز فيه وفيما أشبهه (٣) أربعة أوجه (٤): نصب الأول ورفع الثاني (٥)، وعكسه (٦)، ورفعهما ونصبهما (٧)، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا، أو فكان (٨) جزاؤه خيرا، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير.
- الشاهد: في (ولو ملكا) فقد حذف (كان) واسمها وأبقى خبرها لوقوعها بعد لو الشرطية، وهو كثير، والتقدير: ولو كان ذو البغي ملكا.
شرح التسهيل ١/ ٣٦٣ وابن الناظم ٥٥ وشفاء العليل ٣٢٣ والمساعد ١/ ٢٧١ والمرادي ٣٠٨ والعيني ٢/ ٥٠ والمغني ٢٦٨ وشرح التصريح ١/ ١٩٣ والأشموني ١/ ٢٤٢ والهمع ١/ ١٢١ والدرر ١/ ٩١.
(١) في ظ (فأما).
(٢) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٤١٨: «وفي الحديث: المرء مجزي بعمله ...». ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. وقال المرادي كقولهم: «المرء مجزي بعمله إن خير ...» ١/ ٣٠٧. وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني ١/ ٢٤٢: قال شيخنا والبعض لفظ الحديث: «الناس مجزيون بأعمالهم» إلخ. وقال شيخنا السيد: المرء مجزي بعمله، ليس حديثا، وإن صحّ معناه.
(٣) سقطت من ظ.
(٤) انظر هذه الوجوه في شرح الكافية الشافية ٤١٩ والمرادي ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨ وابن الناظم ٥٥.
(٥) وهو أجودها.
(٦) وهذا الوجه أضعفها.
(٧) رفعهما ونصبهما، أوسط الوجوه. ومذهب الشلوبين أنهما متكافئان. وقال ابن عصفور: إن رفعهما أحسن من نصبهما. انظر المرادي ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٨) في ظ (كان).