الأصل، لا يصار إلى البدل، ولم يقع اليأس عن الأصل (^١)؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ بمنزلة البيع، بخلاف التدبير، فلا يرجع بنقصان العيب (^٢).

فإن عجز المكاتب، وردّ في الرقّ، فلِلمولى أن يردّ ابنه على بائعه بالعيب على بائعه من المكاتب (^٣)؛ لأن الموجِب للردّ قائم، وهو العيب، وإنما امتنع لمانع، وهو الكتابة، وقد بطلت الدعوى (^٤)، والذى يلي الردّ هو المكاتب؛ لأنه هو العاقد، وحقوق العقد، ترجع إلى العاقد.

فإن قيل: إذا انتقل الملك إلى مولى المكاتب (^٥) وجَب أن لا يردّ بالعيب، كما لو انتقل الملك (^٦) إلى غيره بالبيع.

قلنا: هذا انتقال حكميّ بطريق الخلافة، ومثله لا يمنع الردّ بالعيب (^٧)، كالانتقال إلى الوارث، فإذا لم يخاصم المكاتب (^٨) في الردّ حتى باعه المولى، أو مات، فالمولى هو الذى يردّه؛ لأن المشتري حين يكاتب، صار مكاتبا على المولى؛ لأنه صار مكاتبا تبعًا،

(^١) "من الأصل" ساقط من (ج) و(د).

(^٢) "فلا يرجع بنقصان العيب" ساقط من (ا) و(ب).

(^٣) "على بائعه من المكاتب" ساقط من (ج) و(د).

(^٤) "الدعوى" ساقط من (ج) و(د):

(^٥) وفي (ا) و(ب) "إذا انتقل إلى المولى".

(^٦) "الملك" ساقط من (ا) و(ب).

(^٧) "العيب" ساقط من (ا) و(ب).

(^٨) "المكاتب" ساقط من (ا) و(ب).