بيمين واحدةٍ على شيئين: على القتل، وعلى العلم بالقاتل، كذلك هنا.

فإن نكل المشتري، لزمه البيع بمائة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما ادعى البائع (^١).

وإن حلف لم يثبت البيع في النصف، بقي النصف الذي اتفقا على وجود البيع فيه، واختلفا (^٢) في جنس الثمن، فيتحالفان، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا.

ويحلف البائع: "بالله ما بعتُ منه النصف بخمسمائة درهم"، فإن نكل يثبت بيع النصف بخمسمائة، وإن حلف تم التحالف، ولم يثبت ما ادعاه أحدهما (^٣)، فيفسخ القاضي العقد بينهما إن طلبا، أو طلب أحدهما (^٤)؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع، لأن

= القسامة، الحديث ١٦٦٩. وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سَهلٍ فيه، الحديث ٤٧٣٣. وأخرجه الترمذي الحديث ١٤٢٢، وابن ماجه الحديث ٢٦٧٧، والدارمي ٢/ ١٧٨، والطحاوي ٣/ ١٩٧، وأحمد ٤/ ١٤٢، كلهم من حديث سهل بن أبي حَثمَةَ.

وروى أبو داود في الباب حديثا آخر انفرد به، عن عبد الرحمن بن بُجَيد قال: إن سَهلا والله أوهَم الحديث؛ إن رسول الله ﵌ كتَب إلى يهود أنه قد وُجد بين أظهُركم قتيل فَدُوه، فكتبوا يَحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلا، قال فوداه رسول الله ﵌ من عنده مائة ناقة. الحديث ٤٥٢٥.

(^١) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، و"مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ٣٨١.

(^٢) وفي (ج) و(د): "واختلف"، وهو خطأ.

(^٣) كذا في (ج) و(د)، وجاء في الأصل: ما ادعاه واحد، وما ثبت أنسب للمعنى.

(^٤) "فتح القدير" ٨/ ٢٢١، نقلا عن "الكافي".