اشترياه جميعًا بخمسمائة درهم (^١) حالة، جاز شراءهما في النصف (^٢)، لكل واحد منها في ربعه (^٣) وهذا وما لو باعاه من واحد سواء في الوجوه كلها؛ لأن كل واحد منهما صار بائعا نصيبه؛ لما قلنا.

فإذا اشترياه، [فقد] (^٤) اشترى كل واحد منهما نصفا شائعا، نصف هذا النصف مما كان له، فلا يصح، ونصفت هذا النصف (^٥)، وهو الربع مما كان لشريكهـ، فجاز شراءه في ذلك (^٦)؛ لأنه ليس ببائع، ولا بيع له، فلهذا جاز شراء كل واحد منهما في الربع، كما لو باعاه من واحد ثم اشترياه منه.

رجل باع (^٧) عبدَه على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام، فأجاز المشروط له الخيار البيعَ، ثم اشتراه المشروط له الخيار لنفسه، أو لغيره بأقل من الثمن الأول، قبل نقد الثمن، جاز الشراء (^٨)؛ لأنه ما باع، ولا بيع له (^٩).

(^١) "درهم" ساقط من (ج) و(د).

(^٢) في (ا) و(ب): "جاز شراء كل واحد منهما في الربع بربع الخمسمائة".

(^٣) قوله: "لكل واحد منهما في ربعه" ساقط من (ا) و(ب).

(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

(^٥) في (ا) و(ب) "ونصفه".

(^٦) "شراءه في ذلك" ساقط من (ا) و(ب).

(^٧) في (ا) و(ب): "ولو باع".

(^٨) "الشراء" ساقط من (ا) و(ب).

(^٩) ذكره في "الفتاوى الهندية" بقوله: باع عبدا بألف نسيئة، وشرط الخيار لأجنبي، فأجاز المشروط له الخيار، البيعَ، ثم اشتراه الأجنبي بخمس مأة قبل نقد الثمن جاز، وإن كان البائع هو الذي =