وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض (^١)، ثم عادت إلى ملك (^٢) الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول.

لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل (^٣) لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة (^٤)، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب (^٥) [والمبيع بيعا فاسدا]، (^٦) إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك (^٧).

ولأبي حنيفة ﵀: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض (^٨).

و[أما] (^٩) قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] (^١٠): ليس كذلك، بل

(^١) وفي (ا) و(ب) "قبل الدخول".

(^٢) "ملك" ساقط من (ج) و(د).

(^٣) وفي (ا) و(ب) "حال توقف الملك في الأصل، لأن الملك في الأصل لا يتم".

(^٤) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢١.

(^٥) راجع بدائع الصنائع ٧/ ١٦٠.

(^٦) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "والبيع الفاسدا".

(^٧) راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢٢.

(^٨) انظر "مجمع الضمانات" ص ٢٤١.

(^٩) زيادة من المحقق لوضوح وارتباط سلسلة الكلام.

(^١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).