على الملك المطلق (^١).

وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت (^٢) بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى (^٣) تهاترت البينتان (^٤)، وترك الشيئ في يده كما كان (^٥).

ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا (^٦)، خلافا للشافعي (^٧).

(^١) ذكر الجصاص قول ابن أبي ليلى هذا في شرحه للجامع الكبير، في باب الدعوى والبينات، مخطوط، ورق ١/ ٢٣٣.

(^٢) وفي (أ) و(ب): "ترجح".

(^٣) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي، وتقدم ترجمته في ص ٤١١.

(^٤) "تَهَاترَت البينات": إذا تساقطت وبطلت، مأخوذ من "الهِتْر"، وهو السقَط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتَر الرجلان: إذا ادّعى كل واحد على الآخر باطلا. "المغرب" للمطرزي ٢/ ٣٧٧، والمصباح المنير ص ٦٣٣.

(^٥) قال بدر الدين البكري: "إذا تعارضت البينتان تساقطا"، "الاعتناء في الفرق والاستثناء" لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان، البكري الشافعي، ٢/ ١٠٧٦.

(^٦) ذكره الجصاص عند تأصيله "باب من الدعوى والبينات الذي يكون بعضها أولى من بعض"، فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده، وهي مقبولة على ما في يد غيره. انظر: "شرح الجامع الكبير" للجصاص، مخطوط، ورق ١/ ٢٧٤.

راجع لتفصيل الأدلة: "المبسوط" ١٧/ ٣٢، ٣٤، "البناية في شرح الهداية" ٧/ ٤٠٣، ٤٠٤.

واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصل، انظر: "المغني مع شرح الكبير" ١٢/ ١٦٧.

(^٧) الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب: لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ =