إلى عِدّة، فتعيّنت الثالثة للطلاق، لأن الأولى والثانية خرجتا من أي يكون محلا للطلاق، فصار كما لو ماتتا (^١)، فتعيّنت الثالثة للطلاق (^٢)، وكذا لو أرضعت ثنتين ثم الثالثة لما ذكرنا.
وإن أرضعت الواحدة أوّلًا، ثم أرضعت الأخريين معا، أو أرضعت الكلّ معا، بأن أرضعتهنّ من وِعاءٍ لبنها (^٣)، حرُمْنَ جميعًا؛ لأن الأختية بين الكل ثبَتت دفعةً واحدة، فصار جامعا بينهن، ففسَد نكاحهن؛ ولا يملك تعيين الطلاق (^٤) لما ذكرنا (^٥).
وقال قاسم بن مَعْن (^٦) ﵀: يملك، وهو باطل.
(^١) كذا في الأصل، وجاءت العبارة في النسخ الأخرى كالتالي: "فتعينت الثالثة للطلاق بخروج الأوليين عن محلية الطلاق، كما لو ماتتا".
(^٢) قوله: "فتعيّنت الثالثة للطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٣) "فيه لبنها" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "ولا يملك البيان".
(^٥) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(^٦) هو القاسم بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أبو عبد الله الهُذلى، الكوفي، ولي القضاء بالكوفة، مِن أجلّة أصحاب أبي حنيفة، وأحدُ من قال له أبو حنيفة: أنتم مَسارّ قلبي وجِلاء حزني، روى عنه محمد بن الحسن، وقال الصيمري: هو مع تقدّمه في الفقه وتبحّره فيه إمام في العربية مقدّم، وقال ابن أبي حاتم: ثِقة، صَدوق، وكان أروى الناس للحديث والشعر، وأعلمهم بالعربية والفقه، حكى عنه الفرّاء، وروى له أصحاب السنن، مات سنة ١٧٥ هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٧، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ١٣٣، تذكرة =