فإن نوى بالإعلام والإظهار والإفشاء، الإخبار بالكتابة أو بالرسالة (^١)، يُصدّق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى محتمل لفظه، وهو الإظهار على أتمّ الوجوه، ولايصدّق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر.

وقيل: يصدّق في القضاء أيضًا (^٢)، والأول أصحّ (^٣).

وكذا لو حلف لا يستخدم فلانا، فاستخدَمه بإشارة أو غيرها، حنث، وإن لم يخدُم، لأن "الاستخدام" طلَبَ الخدمة، وذا يتحقّق بالإشارة، فإن استخدام الملوك والكبراء، يكون بالإشارة (^٤).

وفي يمين الإظهار والإفشاء، إذا أراد أن يحصل الظهور، ولا يكون حانثا (^٥)، فالوجه في ذلك أن يقال له: إنا نَعُدّ عليك أشياءً وأشخاصا وأمكنة، وأنت تقول: "لا"، فإذا انتهينا إلى المحلوف عليه، فاسكُتْ، فإذا فعل كذلك، لا يحنث؛ لأن الشرط هو

(^١) أي نوى الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة فقط، دون الإشارة.

(^٢) قال الحاكم أبو نصر محمد بن مهرويه: يصدّق في القضاء، ذكره في "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٢.

(^٣) وهو اختيار الكاساني، فقال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه نوى تخصيص العموم، وإنه جائز، ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر. وعزاه في "الفتاوى التاتارخانية" إلى عامة المشايخ.

انظر: "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٢، و"ردّ المحتار" ٣/ ١٠٣.

(^٤) كذا في "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٥٤.

(^٥) وفي الف وب: "ولا يحنث".